كشف تقرير صادر عن مركز معلومات قطاع الأعمال العام أن وزارة قطاع الأعمال العام تولي اهتمامًا متزايدًا بتوسيع الأسواق أمام منتجات الشركات التابعة، باعتبار ذلك خطوة أساسية لضمان استدامة المصانع وزيادة العوائد على الاستثمارات التي تم ضخها خلال السنوات الأخيرة لتطوير خطوط الإنتاج والتكنولوجيا.
وأوضح التقرير، الذي حصلت “الدستور” على نسخة منه، أن شركات القطاع شهدت برامج تحديث واسعة شملت تطوير خطوط الإنتاج وإعادة هيكلة إدارات التسويق والمبيعات لتتناسب مع متطلبات الأسواق المحلية والدولية، مع التركيز على تعزيز القدرة التنافسية للمنتجات المصرية في الأسواق الإقليمية والعالمية.
وأشار التقرير إلى أن خطة الوزارة تقوم على محورين رئيسيين، الأول داخلي يهدف إلى رفع جودة المنتجات وتحسين مواصفاتها لتلائم المعايير العالمية، والثاني خارجي يسعى إلى توسيع الصادرات من خلال شراكات مع كيانات تجارية كبرى والمشاركة في المعارض الدولية، مع وضع استراتيجيات تسويق حديثة تعتمد على دراسات سوقية دقيقة لتوجيه المنتجات نحو الأسواق ذات الطلب المرتفع في إفريقيا وأوروبا والخليج العربي.
وأكد التقرير أن الوزارة تستثمر الاتفاقيات التجارية لمصر مع التكتلات الاقتصادية العالمية، التي تتيح دخول المنتجات المصرية إلى أسواق ضخمة بإعفاءات جمركية وتسهيلات لوجستية، مع التركيز على الصناعات ذات الميزة النسبية مثل الغزل والنسيج والبتروكيماويات والأدوية والأسمدة، التي يمكنها المنافسة عالميًا بعد عمليات التحديث الشاملة.
وأشار التقرير إلى أن الخطة تشمل بناء شبكة تسويق دولية عبر المكاتب التجارية بالخارج، إلى جانب التعاون مع القطاع الخاص في التوزيع والترويج، بهدف الوصول إلى مستهلكين جدد وزيادة الحصة السوقية للمنتجات المصرية، مع التوجه نحو الأسواق الناشئة في إفريقيا وآسيا حيث فرص النمو مرتفعة والحاجة للمنتجات ذات الجودة والتكلفة التنافسية كبيرة.
وأكد التقرير أن الاستراتيجية تهدف إلى تحويل المصانع المطورة من كيانات محلية إلى أذرع إنتاجية عالمية، بما يسهم في تحسين ميزان المدفوعات وزيادة تدفقات النقد الأجنبي، مشيرًا إلى أن هذه الخطوات جزء من برنامج الإصلاح الشامل الذي يستهدف إنقاذ الشركات التابعة وجعلها رافعة أساسية للتنمية الاقتصادية.
