عقدت الدكتورة عبلة الألفي، نائب وزير الصحة والسكان، اجتماعًا موسعًا لمتابعة إنجازات المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية، وبحث الاستعدادات للخطة التنفيذية الثانية للاستراتيجية الوطنية للسكان والتنمية، تنفيذًا لتوجيهات الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية ووزير الصحة والسكان.
شارك في الاجتماع الدكتورة مارجريت صاروفيم، نائب وزيرة التضامن الاجتماعي، والدكتورة شيماء سمير، نائب رئيس قطاع إعداد ومتابعة الخطة بوزارة التخطيط، والدكتورة راندة فارس، مستشار وزيرة التضامن لشؤون صحة وتنمية الأسرة ومديرة برنامج “مودة”، إلى جانب ممثلين عن المجلس القومي للمرأة، والمجلس القومي للأمومة والطفولة، والمجلس القومي للسكان.
وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة، أن الاجتماع استعرض نتائج المرحلة الأولى للمشروع، والتي شملت تشغيل 16 مركزًا من أصل 21 مركزًا لصحة وتنمية الأسرة، بالشراكة بين وزارات الصحة والتضامن والمجلس القومي للمرأة، وتنفيذ برامج تدريبية استفاد منها أكثر من 567 ألف مواطن، وتوفير 191.5 ألف فرصة عمل، إضافة إلى تشغيل 65 عيادة لتنمية الأسرة، وتحويل 460 ألف سيدة لاستخدام وسائل تنظيم الأسرة.
كما تضمنت الجهود تنفيذ زيارات توعوية شهرية حول أهمية المباعدة بين الولادات من 3 إلى 5 سنوات، وتصحيح المفاهيم المغلوطة، وتدريب 80 ألف مستفيد ضمن برنامج “مودة”، إلى جانب إطلاق خدمة “اسأل مودة” الرقمية لتقديم الاستشارات الأسرية.
وناقش الاجتماع التحديات التمويلية التي تواجه مراكز تنمية الأسرة، مؤكدًا أهمية التفرقة بين الإنفاق الجاري والاستثماري لضمان استدامة المشروعات والوحدات الإنتاجية.
كما استعرض المجلس القومي للمرأة جهوده في الشمول المالي وتمكين السيدات اقتصاديًا، حيث تم الوصول إلى 400 ألف سيدة بمدخرات تجاوزت 15 مليون جنيه، وتأسيس 11 ألف مشروع صغير ومتوسط، وتدريب 450 مدربًا معتمدًا، وتنفيذ 2138 دورة تثقيف مالي استفادت منها 74 ألف سيدة، إلى جانب تدريب أكثر من 30 ألف سيدة على الحرف اليدوية بالمشاغل الإنتاجية.
أما المجلس القومي للأمومة والطفولة فاستعرض مشروعاته في التمكين التشريعي والاجتماعي ومناهضة زواج الأطفال وختان الإناث والعنف ضد الأطفال، بتنفيذ 2000 نشاط توعوي استفاد منه 79 ألف شخص، ومشاركة 100 ألف طفل وفتاة في دوائر الحكي ضمن مبادرة تمكين الفتيات، إلى جانب دعم خط نجدة الطفل (16000) ووحدات الحماية.
وأكدت الدكتورة عبلة الألفي أن المرحلة الثانية من المشروع ستشهد تكاملًا كاملًا بين الجهات المشاركة لتحقيق أهداف الدولة بحلول عام 2027، مع خفض النفقات ومنع الازدواجية في التنفيذ.
واختُتم الاجتماع بعدد من التوصيات، أبرزها:
-
مراجعة موازنة المشروع للعام المالي 2025/2026.
-
تصنيف الأنشطة بين الإنفاق الجاري والاستثماري.
-
ربط قواعد البيانات بالرقم القومي لضمان دقة الاستهداف.
-
تطبيق قياس الأثر النوعي بمؤشرات ربع سنوية.
-
تنظيم دورات تدريبية بالتعاون مع الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.
كما اتفق المشاركون على إطلاق عشر رسائل توعوية موحدة حول القضية السكانية، مع تكثيف الجهود خلال الأشهر الثلاثة المقبلة لخفض معدلات المواليد بحلول منتصف العام المقبل، وبحث شراكات جديدة مع القطاع الخاص والمنظمات الدولية لتحقيق تمويل مستدام للمشروع.
