كشفت وزارة الداخلية عن جهودها في مواجهة الأنشطة الإجرامية المرتبطة بغسل الأموال الناتجة عن تجارة المواد المخدرة والاتجار غير المشروع في النقد الأجنبي، حيث تمكنت أجهزة قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة من ضبط أربعة عناصر جنائية تورطوا في عمليات غسل أموال واسعة النطاق ناتجة عن أنشطتهم غير القانونية.
وأوضحت التحريات أن المتهمين حاولوا إخفاء مصدر الأموال غير المشروعة وإضفاء صفة قانونية عليها من خلال شراء أراضٍ زراعية وتأسيس أنشطة تجارية وامتلاك عقارات وسيارات، في محاولة لإظهار تلك الأموال وكأنها ناتجة عن مصادر مشروعة. وقدرت القيمة المالية لعمليات غسل الأموال التي نفذوها بنحو 70 مليون جنيه.
وفي سياق متصل، نجح قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، بالتنسيق مع أجهزة الوزارة المعنية، في ضبط أحد العناصر الإجرامية لقيامه بغسل الأموال المتحصلة من نشاطه في مجال الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفي بالمخالفة لأحكام القانون.
وتبين أن المتهم قام بإخفاء مصدر الأموال عبر شراء وحدات سكنية وتأسيس شركات وشراء سيارات، بهدف إضفاء الصفة الشرعية على أمواله غير القانونية. وقد بلغت قيمة عمليات غسل الأموال التي نفذها نحو 90 مليون جنيه.
وأكدت وزارة الداخلية أنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال جميع المتهمين، وجارٍ استكمال التحقيقات لتحديد باقي المتورطين وكشف مصادر الأموال المشبوهة، في إطار مواصلة جهود الدولة لمكافحة الجريمة المنظمة والحفاظ على سلامة الاقتصاد الوطني.
