نصّت المادة (24) من قانون رعاية حقوق المسنين على مجموعة من الحالات التي يُعد فيها المسن معرضًا للخطر، وذلك لضمان حمايته ورعايته في مختلف الجوانب الصحية والاجتماعية والقانونية.
ووفقًا للمادة، يُعتبر المسن في خطر في الحالات التالية:
-
عزله عن المجتمع دون سند قانوني أو الامتناع عن تقديم الرعاية الطبية أو الغذائية أو التأهيلية أو القانونية له.
-
تعريضه لتجارب أو وسائل علاجية ضارة دون سند قانوني أو دون مراعاة المعايير الدولية للممارسة الصحية الآمنة.
-
إلحاقه بمؤسسات خاصة بغرض التخلص منه دون مبرر يستدعي ذلك.
-
إذا كانت ظروف إقامته في مؤسسات الرعاية تعرضه للإهمال أو الإساءة أو العنف أو الاستغلال أو التشرد.
-
إذا تخلى عنه الملتزم بالإنفاق عليه أو فقد الشخص المكلف برعايته.
-
إذا تعرض داخل الأسرة أو العمل أو مؤسسات الرعاية لأي شكل من أشكال العنف أو الاستغلال أو التحرش أو التحريض على أعمال منافية للآداب أو على تعاطي المواد المخدرة أو الكحوليات.
-
إذا وجد متسولًا أو تم استغلاله في أعمال التسول.
-
إذا لم يكن له محل إقامة مستقر أو كان يبيت في الطرقات أو أماكن غير معدة للإقامة.
-
إذا كان مصابًا بمرض بدني أو اضطراب نفسي أو عقلي يؤثر على قدرته في الإدراك أو الاختيار، بما يُخشى معه على سلامته أو سلامة الغير.
تهدف هذه المادة إلى توفير حماية شاملة للمسنين وضمان عدم تعرضهم لأي شكل من أشكال الإهمال أو الإساءة أو الاستغلال، بما يعزز من كرامتهم وحقوقهم الإنسانية.
