أعلن البيت الأبيض أن الإغلاق الحكومي المستمر منذ أربعة أسابيع قد يمنع نشر بيانات التضخم لشهر أكتوبر، في سابقة هي الأولى من نوعها في التاريخ الأمريكي. ويأتي هذا الإغلاق نتيجة خلافات حادة بين الديمقراطيين والجمهوريين حول تمويل الحكومة وبرامج دعم التأمين الصحي، ما تسبب في تعطيل عمل الموظفين الفيدراليين وأثار اضطرابات في الأسواق والاقتصاد الأمريكي.
وأوضح البيت الأبيض في بيان رسمي أن توقف التمويل يمنع الموظفين الفيدراليين من أداء مهامهم، وبالتالي يحرم الحكومة من جمع البيانات الاقتصادية الأساسية اللازمة لإعداد تقرير التضخم. وأضاف البيان أن هذا الوضع “غير مسبوق” وسيؤثر على قدرة المؤسسات المالية والشركات على تحليل اتجاهات الأسعار والتخطيط المالي بدقة.
وقالت كارولين ليفيت، المتحدثة باسم البيت الأبيض، عبر منصة إكس، إن استمرار الإغلاق الحكومي سيؤدي على الأرجح إلى تأجيل إصدار تقرير التضخم لشهر أكتوبر، مما سيترك الشركات والأسواق والعائلات الأمريكية، إضافة إلى مجلس الاحتياطي الفيدرالي، في حالة من الارتباك الاقتصادي وعدم اليقين.
من ناحية أخرى، لم يُصدر مكتب إحصاءات العمل الأمريكي تعليقًا رسميًا بشأن مصير التقرير المنتظر، في حين تستمر الأزمة للأسبوع الرابع بسبب اعتراض الديمقراطيين في مجلس الشيوخ على مشاريع قوانين الإنفاق المؤقتة.
وتطالب المعارضة بتمديد دعم التأمين الصحي قبل تمرير أي اتفاق تمويلي جديد، وهو ما دفع إدارة الرئيس الأسبق دونالد ترامب إلى منح إجازات غير مدفوعة لعشرات الآلاف من الموظفين الفيدراليين، بينهم عاملون في الوكالات الحكومية الحيوية.
