أدانت الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي مصادقة الكنيست الإسرائيلي على مشروع قانون يهدف إلى ضم الضفة الغربية المحتلة وفرض ما وصفته بـ”سيادة الاحتلال الإسرائيلي المزعومة” عليها، إلى جانب مشروع قانون آخر لشرعنة إحدى المستعمرات.
وأكدت المنظمة في بيان رسمي صدر اليوم الخميس، أن هذه الخطوات تمثل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي ولقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، فضلًا عن مخالفتها للرأي الاستشاري الصادر عن محكمة العدل الدولية وإعلان نيويورك.
ورحبت المنظمة بالرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية، الذي شدد على الالتزامات القانونية والإنسانية لإسرائيل، وضرورة تيسير عمل برامج الإغاثة الإنسانية التي تقدمها وكالات الأمم المتحدة، خصوصًا وكالة الأونروا، مشددة على أهمية محاسبة المسؤولين عن الاعتداءات على موظفيها ومنشآتها.
وجددت منظمة التعاون الإسلامي تأكيدها على أن الأرض الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك قطاع غزة والضفة الغربية ومدينة القدس الشرقية، تشكل وحدة جغرافية واحدة لا سيادة لإسرائيل عليها، وأن جميع الإجراءات والقرارات الاستعمارية باطلة ولاغية بموجب القانون الدولي.
ودعت المنظمة المجتمع الدولي، وخاصة مجلس الأمن، إلى تحمل مسؤولياته والتحرك العاجل لوقف هذه الانتهاكات الإسرائيلية المتواصلة التي تهدد حل الدولتين وتقوض جهود تحقيق السلام والاستقرار في المنطقة.
وفي سياق متصل، حذر وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، قبيل زيارته المرتقبة لإسرائيل، من أن خطة إسرائيل لتقديم مشروع قانون لفرض السيادة على الضفة الغربية قد تهدد اتفاق وقف إطلاق النار في غزة، مؤكدًا أن خطوة الكنيست الأخيرة تمثل تهديدًا مباشرًا لمسار التهدئة والجهود الدبلوماسية الجارية.
