مدت الهيئة العامة للرقابة المالية فترة إيقاف قبول طلبات تأسيس الشركات الجديدة والموافقات المبدئية للحصول على تراخيص مزاولة نشاطي تمويل المشروعات متناهية الصغر أو التمويل الاستهلاكي بالطرق التقليدية لمدة عام كامل قابل للتجديد. جاء القرار وفقًا لما نص عليه القرار رقم 237 لسنة 2025، والذي يهدف إلى ضبط سوق التمويل غير المصرفي وتحقيق التوازن بين العرض والطلب في ظل التوسع الكبير الذي شهده القطاع خلال الفترة الماضية.
يشمل القرار أيضًا وقف قبول طلبات الجمعيات والمؤسسات الأهلية الراغبة في الحصول على تراخيص لمزاولة نشاط التمويل متناهي الصغر، وهو ما يعكس توجه الهيئة نحو مراجعة أوضاع الشركات القائمة والتأكد من قدرتها المالية على الوفاء بالتزاماتها تجاه العملاء، قبل السماح بإصدار تراخيص جديدة.
وأوضحت الهيئة أن هذا القرار يأتي استكمالًا للجهود التي بدأت بالقرار رقم 184 لسنة 2024، والذي تضمن إيقاف تلقي طلبات تأسيس جديدة لنشاطي التمويل الاستهلاكي وتمويل المشروعات متناهية الصغر، وذلك في إطار خطة الهيئة للحفاظ على الاستقرار المالي ودعم الاقتصاد القومي من خلال مؤسسات قوية وملتزمة بالضوابط القانونية.
واستثنى القرار من أحكامه الشركات والجهات التي ترغب في ممارسة أي من النشاطين باستخدام التكنولوجيا المالية، بما يتماشى مع أحكام قانون تنظيم وتنمية استخدام التكنولوجيا المالية في الأنشطة المالية غير المصرفية الصادر بالقانون رقم 5 لسنة 2022، والذي يشجع على التحول الرقمي وتبني الحلول التقنية المبتكرة في مجال التمويل.
يُذكر أن عدد المستفيدين من نشاط التمويل متناهي الصغر في مصر بلغ نحو 3.6 مليون مستفيد، بإجمالي تمويلات وصلت إلى 56.2 مليار جنيه، بينما بلغ عدد المستفيدين من التمويل الاستهلاكي نحو 7 ملايين مستفيد بإجمالي تمويلات قدرها 56.7 مليار جنيه، مما يعكس الدور الحيوي الذي يلعبه القطاع في دعم احتياجات المواطنين وتعزيز الشمول المالي.
