أكد أجيث سونجاي، رئيس مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في الأرض الفلسطينية المحتلة، أن الاعتداءات الإسرائيلية المتصاعدة على موسم قطف الزيتون تمثل أحد أبرز الانتهاكات المستمرة ضد الفلسطينيين، مشيرًا إلى أن الهدف منها هو فصل الفلسطينيين عن أراضيهم وضمها، وتجريدهم من ممتلكاتهم لتسهيل توسع المستوطنات الإسرائيلية غير القانونية.
وأوضح سونجاي، في تصريحات نقلها مركز إعلام الأمم المتحدة، أن عنف المستوطنين ازداد بشكل غير مسبوق خلال السنوات الثلاث الماضية، وغالبًا ما يجري بدعم ومشاركة من القوات الإسرائيلية، وسط غياب تام للمساءلة أو المحاسبة.
وأضاف أن الحواجز والبوابات الحديدية الإسرائيلية الجديدة ساهمت في فصل المزارعين الفلسطينيين عن أراضيهم الزراعية، ما أدى إلى تداعيات اقتصادية كارثية. ففي عام 2023، تُركت 96 ألف دونم من الأراضي المزروعة بأشجار الزيتون دون حصاد، ما تسبب في خسائر مالية تجاوزت 10 ملايين دولار للمزارعين، واستمر الوضع ذاته في موسم 2024.
وأشار سونجاي إلى أن ما بين 80 إلى 100 ألف أسرة فلسطينية تعتمد بشكل أساسي على موسم الزيتون كمصدر رئيسي للدخل، لافتًا إلى أن هذا الموسم يشكل العمود الفقري للاقتصاد الريفي الفلسطيني، ويعكس الصلة العميقة بين الفلسطينيين وأرضهم.
وتابع قائلًا إن التوترات والعنف خلال موسم قطف الزيتون ليست جديدة، إلا أن تصريحات بعض المسؤولين الإسرائيليين بشأن نية ضم الضفة الغربية بالكامل وتهجير الفلسطينيين قسرًا تثير مخاوف خطيرة حول مستقبل المنطقة.
وأكد أن الاحتلال لا يمكن اعتباره أمرًا طبيعيًا مهما طال أمده، مشددًا على أن إسرائيل ملزمة قانونًا بإنهاء الاحتلال والتراجع عن ضم الأراضي الفلسطينية. كما وصف إنكار إسرائيل لحقوق الفلسطينيين في الحياة والرزق والكرامة وتقرير المصير بأنه أمر غير قانوني وغير مقبول دوليًا.
وحذر رئيس مكتب حقوق الإنسان من أن استمرار الإفلات من العقاب في الضفة الغربية وتجاهل حياة المدنيين في غزة سيؤدي إلى عواقب ملموسة عالميًا، داعيًا إلى تحرك دولي عاجل لضمان المساءلة وإنهاء الانتهاكات.
وفي ختام تصريحاته، دعا سونجاي إلى جهد دولي منسق لحماية موسم الزيتون وضمان سلامة المزارعين والعمال الفلسطينيين، مع تكثيف جهود المناصرة لدى السلطات الإسرائيلية لتأمين الوصول الكامل للفلسطينيين إلى أراضيهم.
