دافع رئيس الوزراء اليوناني، كيرياكوس ميتسوتاكيس، خلال إحاطته الأسبوعية يوم الأحد، عن مشروع قانون العمل المثير للجدل الذي تقدمت به حكومته، مؤكداً أن الهدف منه هو تحديث سوق العمل مع ضمان حماية حقوق العمال،
ورداً على الانتقادات والجدل حول مشروع القانون، نفى ميتسوتاكيس ما وصفه بـ”الشائعات الكاذبة” بشأن فرض يوم عمل يمتد إلى 13 ساعة، موضحاً أن هذا البند ينطبق فقط في حالات استثنائية وبموافقة العامل نفسه، ويمكن أن يحدث حتى ثلاث مرات في الشهر، وأكد أن رفض العامل لهذا البند لا يؤدي إلى فصله من العمل، وفق ما أوردت صحيفة “كاثمريني” اليونانية،
وأشار رئيس الوزراء إلى أن أكثر من نصف مواد القانون، البالغ عددها 100 مادة، حظيت بدعم واسع من البرلمان، معتبراً أن التشريع الجديد يحقق المرونة والأمان الوظيفي في الوقت ذاته، بما يعزز التوازن بين حقوق العمال ومتطلبات سوق العمل
