استضافت الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، اليوم، منتدى الأعمال المصري السويسري بمشاركة رفيعة المستوى من الجانبين، بهدف تعزيز الشراكة الاقتصادية الثنائية وجذب مزيد من الاستثمارات السويسرية إلى السوق المصري، بما يتماشى مع رؤية مصر للتنمية المستدامة 2030.
شهد المنتدى حضور ياسر عباس نائب الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار، ونهى كمال الوزير المفوض التجاري ورئيسة قسم الشؤون الأوروبية بجهاز التمثيل التجاري، والمهندس كمال عبد الملك رئيس غرفة التجارة السويسرية في مصر، وفنسنت سوبيليا رئيس غرفة التجارة والصناعة والخدمات في جنيف ورئيس الوفد السويسري.
وخلال كلمته، أكد ياسر عباس أن المنتجات السويسرية تحظى بقبول واسع في السوق المصري، مشددًا على حرص الحكومة على تحويل هذا القبول إلى شراكات استثمارية قوية تركز على نقل التكنولوجيا وتوطين الصناعة وتشغيل العمالة المصرية.
واستعرض “عباس” الإصلاحات الاقتصادية التي نفذتها مصر مؤخرًا، موضحًا أنها عززت من مكانة البلاد كمركز استثماري إقليمي، إذ احتلت مصر المركز التاسع عالميًا في تقرير الأونكتاد 2024 بصافي تدفقات استثمارية بلغت 46.1 مليار دولار، فيما بلغ رصيد الاستثمارات السويسرية في مصر نحو 4.9 مليار دولار.
من جانبها، أكدت نهى كمال أن المنتدى يمثل منصة استراتيجية لتعميق التعاون الاقتصادي، مشيرة إلى أن حجم التجارة البينية بين مصر وسويسرا تجاوز المليار دولار سنويًا، ودعت الشركات السويسرية إلى الاستفادة من اتفاقيات التجارة الحرة التي تربط مصر بأسواق تضم أكثر من 3 مليارات مستهلك.
وفي كلمته، أشاد فنسنت سوبيليا بالتطور الكبير في بيئة الاستثمار المصرية، مؤكدًا أن التحسن الواضح في البنية التحتية والإصلاح الإداري يسهم في زيادة مساهمة مصر في الاقتصاد العالمي.
كما أوضح المهندس كمال عبد الملك أن أكثر من 400 شركة سويسرية تعمل في مصر، تحقق عوائد سنوية تتجاوز 1.6 مليار دولار وتوفر أكثر من 10 آلاف فرصة عمل، مؤكدًا أن ثُلثي هذه الشركات تعمل في مصر منذ أكثر من 25 عامًا، مما يعكس ثقة المستثمر السويسري في استقرار السوق المصري.
واختُتم المنتدى بجلسات تعاون ثنائية بين الشركات المصرية والسويسرية في قطاعات الأدوية، الطاقة المتجددة، النقل، اللوجستيات، والبحث العلمي، تمهيدًا لتوقيع شراكات استثمارية جديدة خلال المرحلة المقبلة.
