شهد سعر الدولار أمام الجنيه المصري استقرارًا ملحوظًا مع بداية تعاملات اليوم الأحد 19 أكتوبر 2025 في أكثر من 35 بنكًا حكوميًا وخاصًا، بعد فترة من التذبذب النسبي في أسعار الصرف خلال الأسبوع الماضي، مما يعكس توازن السوق المالي وثقة المستثمرين.
مواعيد العمل واستئناف التداول في البنوك
استأنفت البنوك المصرية نشاطها صباح اليوم بعد عطلة رسمية استمرت يومي الجمعة والسبت، ما أعاد حركة التداول على العملات الأجنبية وأسهم في استقرار سعر الدولار مع بداية الأسبوع. ويأتي هذا التوازن بعد توقف مؤقت في الخدمات المصرفية، ما أدى إلى انخفاض تقلبات السوق خلال فترة الإجازة.
سعر الدولار اليوم أمام الجنيه المصري
وفقًا لأحدث تحديثات البنوك المصرية، سجل الدولار الأمريكي استقرارًا عند المستويات التالية:
| البنك | سعر الشراء (جنيه) | سعر البيع (جنيه) |
|---|---|---|
| البنك المركزي المصري | 47.51 | 47.65 |
| بنك الإسكندرية (أقل سعر) | 47.48 | 47.58 |
| بنوك CIB، قناة السويس، الكويتي الوطني، المصري لتنمية الصادرات، البركة، كريدي أجريكول | 47.50 | 47.60 |
| بنك أبوظبي التجاري | 47.51 | 47.61 |
| بنوك QNB، العربي الإفريقي، أبوظبي الأول، العقاري المصري العربي، بيت التمويل الكويتي، HSBC، ميد بنك، فيصل الإسلامي، المصرف العربي الدولي، الأهلي الكويتي، مصرف أبوظبي الإسلامي، الأهلي المصري، مصر | 47.53 | 47.63 |
| بنك نكست، بنك القاهرة (أعلى سعر) | 47.63 | 47.73 |
| بنوك سايب، المصرف المتحد، التنمية الصناعية | 47.55 | 47.65 |
أسباب استقرار الدولار أمام الجنيه
يرجع هذا الاستقرار النسبي إلى توقف التداولات خلال عطلة البنوك الأسبوعية، بالإضافة إلى سياسات البنك المركزي المصري التي تهدف إلى ضبط السيولة وتثبيت الأسعار في سوق الصرف. كما ساهمت التوجهات الجديدة للبنك المركزي نحو تعزيز الاحتياطي النقدي الأجنبي في زيادة ثقة الأسواق المحلية.
التحول الرقمي في القطاع المصرفي ودوره في دعم الاستقرار
تواصل البنوك المصرية تطوير خدماتها الرقمية لتسهيل العمليات المصرفية وتقليل الضغط على الفروع، ما يساهم في استقرار السوق المالي وزيادة كفاءة الخدمات.
ومن بين أبرز المبادرات الحديثة، أطلق أحد البنوك الخاصة القطرية في مصر خدمة إيداع الشيكات عبر أجهزة الصراف الآلي (ATM)، وهي خطوة نوعية تهدف إلى تحسين تجربة العملاء من خلال:
-
إتاحة إيداع الشيكات على مدار الساعة بدون الحاجة للذهاب إلى الفروع.
-
توفير أمان وسرعة في تنفيذ العمليات.
-
تمكين الأفراد والشركات من توسيع معاملاتهم الإلكترونية.
وتأتي هذه الخطوة في إطار استراتيجية التحول الرقمي للبنوك المصرية، التي تدعم رؤية الدولة نحو اقتصاد أكثر مرونة واستقرارًا ماليًا.
