وافق مجلس النواب برئاسة المستشار حنفي جبالي، خلال جلسته العامة اليوم، على تأجيل تطبيق مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد إلى شهر أكتوبر المقبل، وذلك تزامنًا مع بداية العام القضائي الجديد، لضمان جاهزية مؤسسات العدالة لتطبيق القانون على النحو الأمثل.
وجاء القرار أثناء مناقشة النواب تقرير اللجنة الخاصة بشأن اعتراضات رئيس الجمهورية على بعض مواد مشروع القانون، حيث تم الاتفاق على أن التأجيل يأتي في إطار الحرص على تحقيق التكامل بين التشريع والتطبيق العملي داخل منظومة العدالة الجنائية.
ونصت المادة السادسة من مواد إصدار القانون على ما يلي:
“ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارًا من اليوم التالي لتاريخ نشره. يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.”
ويعد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد من أهم القوانين الإصلاحية التي تستهدف تحديث المنظومة القضائية المصرية، وتطوير إجراءات التقاضي بما يحقق العدالة الناجزة ويحافظ على حقوق المواطنين وضمانات الدفاع.
