أقرت الحكومة التونسية إدراج ضريبة جديدة على الثروات ضمن مشروع موازنة الدولة لعام 2026، في إطار خطة إصلاح ضريبي تهدف إلى زيادة الإيرادات المحلية وتقليص الاعتماد على التمويلات الخارجية، في ظل الأزمة الاقتصادية وتراجع الدعم الدولي.
وبحسب مشروع الموازنة، ستُفرض ضريبة بنسبة 0.5% على الثروات التي تتراوح قيمتها بين 3 و5 ملايين دينار تونسي (أي ما يعادل نحو مليون إلى 1.6 مليون دولار)، بينما سترتفع النسبة إلى 1% للثروات التي تتجاوز 5 ملايين دينار تونسي.
وتأتي هذه الخطوة في وقت تواجه فيه تونس صعوبات مالية حادة، بعد فشل مفاوضاتها مع صندوق النقد الدولي بشأن قرض بقيمة 1.9 مليار دولار في عام 2023، نتيجة رفض الحكومة التونسية الشروط التي رآها الرئيس قيس سعيّد «تمسّ بالسيادة الوطنية». وأكدت السلطات آنذاك أن تونس تتبنى نموذجًا اقتصاديًا قائمًا على “الاعتماد على الذات” لتمويل احتياجاتها.
كما يتضمن مشروع الموازنة زيادات ضريبية إضافية تشمل فواتير الشراء من المساحات التجارية الكبرى، والشحن الإلكتروني للهواتف المحمولة، وشراء السيارات، إلى جانب اقتطاعات بنسبة 4% من أرباح الشركات والبنوك وشركات التأمين ووكالات بيع السيارات، في محاولة لتوسيع قاعدة التحصيل الضريبي.
وتُقدّر ميزانية تونس لعام 2026 بأكثر من 63.5 مليار دينار تونسي، منها 47.7 مليار دينار من الإيرادات الضريبية، فيما تحتاج البلاد إلى تمويلات إضافية بنحو 27 مليار دينار لتغطية نفقاتها العامة وخدمة ديونها.
ويرى مراقبون أن فرض ضريبة على الثروات يمثل تحولًا اقتصاديًا مهمًا في السياسة المالية لتونس، بين مساعي الحكومة لتحقيق العدالة الضريبية، ومخاوف المستثمرين من انعكاسات الإجراء على مناخ الاستثمار في البلاد.
