افتتح محمد جبران وزير العمل، اليوم الأحد، بمقر الوزارة في العاصمة الإدارية الجديدة، ندوة توعوية للتعريف بأهم مواد قانون العمل الجديد رقم 14 لسنة 2025، وذلك ضمن خطة الوزارة للتوسع في التشاور الاجتماعي مع كافة الأطراف المعنية بسوق العمل.
أبرز محاور الندوة
حضر اللقاء ممثلون عن إدارات الموارد البشرية بعدد من الشركات، وألقى المحاضرات إيهاب عبدالعاطي، المستشار القانوني للوزير، حيث تناول استعراض أهم بنود القانون الجديد، والتي شملت:
-
التعديلات الجوهرية في عقود العمل.
-
تنظيم أوضاع العمالة الأجنبية.
-
أحكام العمل عبر المنصات الرقمية.
-
تنظيم أوضاع العمالة غير المنتظمة.
-
تعزيز معايير السلامة والصحة المهنية.
تصريحات وزير العمل محمد جبران
أكد الوزير أن قانون العمل الجديد يمثل نقلة نوعية في تحقيق التوازن بين حقوق العمال ومصالح أصحاب الأعمال، مشيرًا إلى أنه يواكب متطلبات سوق العمل الدولي، ويدعم بيئة الاستثمار في مصر من خلال تشريع عادل ومرن.
وأوضح جبران أن الوزارة انتهت من إعداد معظم القرارات التنفيذية الخاصة بالقانون، حيث يصل إجماليها إلى نحو 87 قرارًا، من بينها 68 قرارًا من وزارة العمل، بينما الباقي صادر عن رئاسة مجلس الوزراء ووزارتي العدل والصحة.
أهمية القانون الجديد
أشار الوزير إلى أن القانون جاء بشكل متوازن، إذ يراعي:
-
حقوق وواجبات العمال وأصحاب العمل.
-
معايير العمل الدولية.
-
أنماط العمل الجديدة المرتبطة بالتطور التكنولوجي.
-
توفير أمان وظيفي أكبر للعمال.
-
تشجيع الاستثمار وتعزيز العلاقات بين طرفي العملية الإنتاجية داخل بيئة عمل مستقرة ولائقة.
