أكد الدكتور أيمن محسب، عضو مجلس النواب، أن فوز مصر بعضوية مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة للفترة 2026–2028 يمثل انتصارًا جديدًا يضاف إلى سجل النجاحات التي حققتها الدولة المصرية على الساحة الدولية خلال السنوات الأخيرة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي.
وأوضح «محسب» أن حصول مصر على 173 صوتًا في انتخابات الجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك يعكس الثقة الدولية في النهج المصري لتعزيز وحماية حقوق الإنسان، مشيرًا إلى أن هذا الفوز هو الثالث في تاريخ عضوية مصر بالمجلس، ما يعكس رؤية استراتيجية واضحة لبناء دولة حديثة تُعلي من شأن الإنسان وحقوقه.
إنجازات الدولة في ملف حقوق الإنسان
وأضاف عضو مجلس النواب أن الدولة المصرية حققت تطورات ملموسة في مجال حقوق الإنسان، من أبرزها إطلاق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان عام 2021، التي تمثل إطارًا شاملاً لتعزيز الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية، إلى جانب تطوير منظومة العدالة الجنائية وتحديث مراكز الإصلاح والتأهيل بما يواكب المعايير الدولية.
وأشار إلى أن الدولة توسعت في برامج الحماية الاجتماعية وتمكين المرأة والشباب وذوي الإعاقة، ما جعل التجربة المصرية نموذجًا في تحقيق التوازن بين الحقوق والحريات وبين متطلبات التنمية والاستقرار.
متابعة مستمرة وتنفيذ منهجي
ولفت «محسب» إلى أن الدولة تعمل بمنهجية واضحة في متابعة تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، من خلال اللجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان، التي ترفع تقارير دورية إلى الرئيس السيسي، كان آخرها التقرير الرابع في 30 سبتمبر الماضي، حيث وجّه الرئيس ببدء الإعداد لاستراتيجية وطنية جديدة تواكب التطورات وتستكمل ما تحقق من إنجازات.
وأكد أن انتخاب مصر لعضوية المجلس جاء نتيجة تحرك دبلوماسي مدروس قادته وزارة الخارجية، عرضت خلاله إنجازات الدولة المصرية في مجال حقوق الإنسان على المستويين الإقليمي والدولي.
رسالة مصر للعالم
وشدد الدكتور أيمن محسب على أن هذا الفوز يتوج الدور الريادي لمصر في دعم السلم والأمن الإقليمي والدولي، ويمثل امتدادًا لمواقفها الثابتة في الدفاع عن قيم التعايش والسلام، وهو ما تجلى بوضوح خلال قمة شرم الشيخ للسلام التي عكست حجم الثقة الدولية في القيادة المصرية.
واختتم محسب تصريحاته بالتأكيد على أن عضوية مصر في مجلس حقوق الإنسان ستكون منصة جديدة لعرض التجربة المصرية المتوازنة في احترام الحقوق والحريات، مع تعزيز الحقوق الاجتماعية والاقتصادية واحترام الخصوصيات الثقافية، مضيفًا أن مصر تنطلق من قناعة راسخة بأن حماية الإنسان هي أساس التنمية والاستقرار، وليست استجابة لأي ضغوط أو إملاءات خارجية.
