تشهد قضية الراقصة ليندا مارتينو، المتهمة بـ نشر محتوى مخالف للآداب العامة والتحريض على الفسق والفجور عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تطورات جديدة بعد انتهاء جلسات التحقيق التي أجرتها النيابة العامة، والتي تناولت ملابسات المقاطع المصوّرة المنسوبة إليها.
ليندا مارتينو تنفي الاتهامات وتؤكد تعرضها للاستغلال
وخلال التحقيقات، نفت المتهمة جميع الاتهامات المنسوبة إليها، مؤكدة أنها لم تنشر أي من المقاطع التي تم تداولها بنفسها، مشيرة إلى أن أشخاصًا استغلوا مقاطع مصوّرة لها في حفلات عامة وخاصة دون إذن منها.
وأوضحت أن بعض المقاطع تعود إلى فترة جائحة كورونا، مؤكدة أنها كانت تتصرف بعفوية دون إدراك أن تلك التصرفات قد تُعتبر مخالفة للقيم المجتمعية، وقالت خلال التحقيق:
“لم أقصد الإغراء أو الإساءة، أنا إنسانة تحترم التقاليد وألتزم بالقانون”.
تفاصيل المقاطع المتداولة
وأضافت أن أحد المقاطع تم تصويره في لبنان قبل ثلاث سنوات خلال عملها الفني هناك، وكان الهدف منه إبراز مهاراتها الاستعراضية أمام منظمي الحفلات، بينما يعود مقطع آخر إلى حفلة بالساحل الشمالي عام 2018، وتم تصويره — حسب قولها — دون علمها، مؤكدة أن بعض اللقطات أسيء تفسيرها وتداولها دون سياقها الفني الحقيقي.
كما أشارت إلى أن مقطعًا آخر تم تصويره داخل أحد الفنادق بالقاهرة، ووقع خلاله خلل في ملابس العرض أدى إلى سوء فهم الموقف، مؤكدة أنها غادرت المسرح فورًا بعد تدارك الموقف.
وأوضحت أن أحد الفيديوهات المتداولة تم تصويره خلال مناسبة خاصة بعيد ميلاد إحدى صديقاتها، دون علمها، وتسبب في انتشار واسع عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
واختتمت أقوالها بالتأكيد على أنها لم تُدان من قبل في أي قضايا مشابهة، وأنها فنانة تحترم القوانين والعادات المصرية، معتبرة أن ما حدث هو محاولة لتشويه صورتها واستغلال شهرتها لأغراض شخصية.
موعد المحاكمة
من جانبها، حددت المحكمة الاقتصادية موعد أولى جلسات محاكمة المتهمة يوم 15 أكتوبر الجاري، بعد أن وجهت إليها النيابة العامة تهمًا تتعلق بـ نشر وبث مقاطع مرئية تخالف الآداب العامة والقيم الاجتماعية عبر حساباتها الرسمية على منصات التواصل الاجتماعي.
وأوضح أمر الإحالة الصادر من النيابة العامة أن المتهمة قامت عمدًا بنشر محتوى يتضمن إيحاءات تخالف الذوق العام وتُعد تحريضًا على سلوكيات غير منضبطة، ما اعتبرته النيابة تعديًا صريحًا على قيم الأسرة والمجتمع المنصوص عليها في القانون المصري.
ردود فعل متباينة
القضية أثارت جدلًا واسعًا عبر مواقع التواصل الاجتماعي، حيث يرى البعض أن الإجراءات القانونية تأتي في إطار الحفاظ على الأخلاق العامة وضبط سلوك المحتوى الإلكتروني، بينما يرى آخرون أن القضية تفتح نقاشًا حول الحدود الفاصلة بين حرية التعبير والالتزام بالقيم المجتمعية في زمن أصبحت فيه المنصات الرقمية نافذة مفتوحة على العالم.
تحريات الأجهزة الأمنية
وأظهرت تحريات الإدارة العامة لمباحث الآداب أن المتهمة كانت تدير عدة حسابات إلكترونية تنشر من خلالها مقاطع استعراضية ومحتوى مخالف للمعايير الأخلاقية، مشيرة إلى أن بعض تلك المواد كان مُعدًا مسبقًا لتحقيق الانتشار والربح المادي عبر الإعلانات.
وأكدت التحريات أن المتهمة كانت على علم تام بطبيعة المحتوى الذي يُبث عبر حساباتها، ما دفع الأجهزة الأمنية إلى التحرك بناءً على بلاغات مقدمة من مواطنين، حيث تم ضبطها عقب كمين أمني مُحكم، وتحريز الأجهزة المستخدمة في التصوير والبث.
وأحالت النيابة العامة القضية إلى المحكمة الاقتصادية المختصة بجرائم تقنية المعلومات، تمهيدًا لبدء المحاكمة خلال الأيام المقبلة.
