تنظر الدائرة الثانية إرهاب بمحكمة جنايات أمن الدولة العليا، اليوم الثلاثاء، برئاسة المستشار وجدي عبد المنعم، جلسة محاكمة 73 متهمًا في قضية خلية اللجان النوعية بالتجمع، والمتهمين بالانضمام إلى جماعة إرهابية وارتكاب عمليات عدائية ضد مؤسسات الدولة.
ووفقًا لأمر الإحالة في القضية رقم 1172 لسنة 2024، فإن المتهمين خلال الفترة من عام 2004 وحتى 30 يوليو 2023، تولى المتهمون من الأول إلى الثالث قيادة جماعة إرهابية استخدمت القوة والعنف والتهديد والترويع، بهدف الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر، وتعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة من أداء أعمالها، بالإضافة إلى الاعتداء على الحريات الشخصية والإضرار بالسلام الاجتماعي.
وأشار أمر الإحالة إلى أن المتهمين من الرابع وحتى الثالث والسبعين انضموا إلى الجماعة رغم علمهم بأغراضها الإرهابية، كما قام بعض المتهمين من الأول وحتى الثالث، ومن السادس وحتى العاشر، ومن العشرين وحتى الثاني والعشرين، والخامس والعشرين والسادس والعشرين والثامن والعشرين والثلاثين، فضلًا عن آخرين بأرقام 39 و40 و55، بتمويل الجماعة بالأموال والأسلحة والمعلومات بغرض تنفيذ أنشطة إرهابية.
كما ثبت أن عددًا من المتهمين من الأول وحتى الثالث، ومن السابع وحتى العاشر، ومن الثاني عشر وحتى الرابع عشر، والحادي والعشرين، ومن الثامن والعشرين وحتى الثلاثين، ومن الرابع والثلاثين وحتى السابع والثلاثين، ومن السادس والأربعين وحتى الثامن والأربعين، ومن الخمسين وحتى السابع والخمسين، حازوا موادًا مفرقعة دون ترخيص رسمي.
وفي سياق آخر، تنظر محكمة القاهرة الاقتصادية، اليوم الثلاثاء، محاكمة 39 متهمًا في القضية المعروفة إعلاميًا باسم “منصات النصب الإلكتروني”، والمتهمين بإنشاء منصات احتيالية وهمية بغرض الاستيلاء على أموال المواطنين عبر الإنترنت.
ووجهت النيابة العامة للمتهمين تهم إدارة ثلاث منصات وهمية تحمل أسماء “GME – RGA – BTS”، استخدمت أساليب النصب الإلكتروني على غرار واقعة منصة “FBC”، حيث تمكنوا من الاستيلاء على ملايين الجنيهات من الضحايا عبر إيهامهم بتحقيق أرباح كبيرة من التداول الإلكتروني.
وكشفت التحقيقات والأجهزة الأمنية أن المتهمين شكلوا ثلاث عصابات إلكترونية متخصصة في إنشاء منصات استثمار وهمية لاستقطاب المواطنين وجمع الأموال بطرق احتيالية، وقدرت إجمالي المبالغ المنهوبة بنحو 12 مليون جنيه.
وأسفرت جهود الأمن عن ضبط 39 متهمًا من عناصر تلك الشبكات، وعُثر بحوزتهم على كميات كبيرة من شرائح الهواتف المرتبطة بمحافظ إلكترونية، إلى جانب سيارات فارهة ومشغولات ذهبية وهواتف وحواسب محمولة بلغت قيمتها الإجمالية نحو 75 مليون جنيه.
كما بينت التحقيقات أن المنصات كانت تُدار بواسطة تشكيل عصابي دولي يقوم بإنشائها في عدة دول من بينها مصر، ويتم تحويل الأموال المنهوبة إلى الخارج باستخدام العملات الرقمية عبر تطبيقات إلكترونية متطورة، بهدف إخفاء مصدر الأموال وتمويه الجهات الرقابية.
