في خطوة حاسمة لحماية حقوق أولياء الأمور والطلاب، أعلن جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية عن ثبوت مخالفات جسيمة ارتكبتها 12 مدرسة حكومية ورسمية لغات وخاصة ودولية، بعد قيامها بممارسات احتكارية في سوق توزيع الزي المدرسي، بالمخالفة لأحكام المادة (8) من قانون حماية المنافسة رقم 3 لسنة 2005.
وأوضح الجهاز في بيان رسمي صدر اليوم أن تلك المدارس استغلت وضعها المسيطر وفرضت قيودًا غير قانونية على أولياء الأمور، من خلال إجبارهم على الشراء من منافذ محددة دون غيرها، مع حجب مواصفات الزي المدرسي، وفرض ربط غير مشروع بين الخدمة التعليمية والزي، في انتهاك واضح لقرار وزير التربية والتعليم رقم 167 لسنة 2023.
تحقيقات موسعة وبلاغات من أولياء الأمور
أشار الجهاز إلى أنه تلقى خلال الأسابيع الماضية بلاغات متعددة من أولياء الأمور وموردي الزي المدرسي، تفيد بوجود مخالفات تمس حرية المنافسة وحقوق المستهلكين. وعلى الفور، بدأ الجهاز حملات فحص ميدانية دقيقة شملت زيارات لعدد من المدارس وأماكن بيع الزي، إلى جانب جمع إفادات من أولياء الأمور والمتضررين.
وأوضح البيان أن هذه الممارسات ألحقت أضرارًا مباشرة بسوق إنتاج وتوريد الزي المدرسي، وأسفرت عن تقليص فرص الاستثمار، وإقصاء بعض المنافسين، ورفع الأسعار دون مبرر حقيقي، مما تسبب في حرمان المستهلك من حرية الاختيار وزيادة الأعباء المالية على الأسر.
إجراءات قانونية وتدابير تصحيحية
وأكد جهاز حماية المنافسة أنه اتخذ إجراءات قانونية عاجلة ضد المدارس المخالفة، وألزمها باتخاذ تدابير تصحيحية فورية لتوفيق أوضاعها خلال العام الدراسي الحالي والمقبل، لضمان حماية السوق والمستهلكين من أي ممارسات احتكارية مستقبلية.
تعاون مثمر مع أولياء الأمور ووزارة التعليم
وأشاد الجهاز بالدور الإيجابي الذي لعبه أولياء الأمور في مواجهة هذه الممارسات، مؤكدًا أن وعي المواطنين بحقوقهم القانونية ساهم بشكل أساسي في كشف الانتهاكات ووضع حد لها.
كما أثنى البيان على التعاون الوثيق مع وزارة التربية والتعليم، مشيرًا إلى أن الجهود المشتركة بين الجانبين تهدف إلى تعزيز حرية المنافسة في سوق الزي المدرسي، ودعم الصناعة الوطنية، وتحقيق العدالة بين جميع مقدمي الخدمات التعليمية.
يأتي هذا التحرك ضمن حملة “اعرف حقك مع دخول المدارس”، التي أطلقها الجهاز تحت رعاية دولة رئيس مجلس الوزراء، بهدف رفع الوعي بحقوق المستهلكين وكشف الممارسات الضارة بالمنافسة في قطاع التعليم، الذي يمس حياة ملايين الأسر المصرية.
