أصدر اتحاد شركات التأمين المصرية نشرة جديدة تناولت بعمق العلاقة الوثيقة بين التأمين وتمكين المرأة، مؤكداً أن هذه الأداة المالية لم تعد مقتصرة على إدارة المخاطر فحسب، بل أصبحت عنصرًا جوهريًا في بناء الحماية الاجتماعية والاستقرار المالي للأسرة والمجتمع ككل.
وأوضحت النشرة أن المرأة تُعد من الفئات الأكثر حاجة إلى التغطية التأمينية نظرًا لتعدد الأدوار التي تقوم بها، وما تواجهه من مخاطر خاصة تتعلق بالصحة، والعمر الافتراضي الأطول، والمسؤوليات الأسرية.
فالتأمين الصحي، والتأمين على الحياة، والتأمين متناهي الصغر، تعد من أبرز الأدوات التي يمكن أن تضمن لها الحماية والاستقرار، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية والاجتماعية المتزايدة.
وبيّنت النشرة أن التأمين الصحي للنساء يساهم في تخفيف الأعباء المادية الناتجة عن الحمل والولادة والأمراض النسائية، بينما يقدم تأمين الحياة مظلة أمان للأسرة في حال وفاة أحد المعيلين، كما يشكل التأمين متناهي الصغر وسيلة دعم فعالة لصاحبات المشاريع الصغيرة في مواجهة المخاطر المالية.
ولفت الاتحاد إلى أن التأمين لا يقتصر على الجانب المالي فحسب، بل يسهم في تعزيز استقلال المرأة وثقتها بنفسها، إذ يمنحها القدرة على مواجهة الأزمات دون اعتماد كامل على الآخرين. كما أنه يسهم في الحفاظ على توازن الأسرة واستقرارها عند مواجهة الظروف الطارئة مثل المرض أو فقدان مصدر الدخل.
وأشارت النشرة إلى وجود فجوة واضحة في وصول النساء إلى خدمات التأمين، ناجمة عن ضعف الوعي التأميني، وقصور في تصميم المنتجات، وعدم كفاية التشريعات التي تراعي احتياجات النساء، فضلًا عن العوائق الاجتماعية التي تحد من مشاركتهن في اتخاذ القرارات المالية.
واستعرضت النشرة تجارب دولية رائدة مثل تجربة SEWA في الهند التي أطلقت برامج تأمين صحي جماعي للعاملات في القطاع غير الرسمي، ومبادرة WeWomen في الفلبين التي صممت منتجات تأمينية تلبي احتياجات النساء في مجالات الحياة والعمل والمشروعات الصغيرة، إلى جانب نماذج مشابهة في بنجلاديش وجنوب إفريقيا.
وفي سياق محلي، سلط الاتحاد الضوء على وثيقة التأمين ضد مخاطر الطلاق التي أقرها قانون التأمين الموحد رقم 155 لسنة 2024، والتي تضمن للمرأة المطلقة حماية مالية مؤقتة حتى استلام كامل مستحقاتها، معتبرًا هذه الخطوة نقلة نوعية في دعم الحماية الاجتماعية والاقتصادية للمرأة المصرية.
وأكد اتحاد شركات التأمين المصرية في ختام نشرته أن بناء نظام تأميني شامل وعادل هو مفتاح تمكين المرأة واستدامة التنمية، داعيًا إلى تضافر الجهود بين مؤسسات الدولة والقطاع التأميني والمجتمع المدني لتعزيز الثقافة التأمينية وتطوير منتجات مرنة تراعي احتياجات النساء في مختلف المراحل الحياتية.
