تواجه البلوجر هدير عبد الرازق سلسلة من القضايا القضائية التي تصدرت مواقع الأخبار ومحركات البحث، إذ تجمع بين اتهامات إلكترونية وجنائية بعد صدور حكم بحبسها وغرامة مالية بتهمة نشر محتوى خادش للحياء، إلى جانب تورطها في حادثة دهس بمنطقة الهرم.
أصدرت المحكمة الاقتصادية بالقاهرة حكمًا يقضي بحبس هدير سنة مع الشغل، مع إلزامها بدفع غرامة 100 ألف جنيه وكفالة 5 آلاف جنيه، بعد إدانتها بـ نشر صور ومقاطع غير لائقة تمس الآداب العامة عبر حساباتها على مواقع التواصل.
ورفضت محكمة الاستئناف الطعن المقدم منها، مؤكدة الحكم السابق، فيما قررت محكمة مستأنف القاهرة الاقتصادية تأجيل نظر المعارضة المقدمة من المتهمة إلى جلسة 5 نوفمبر المقبل.
وجهت النيابة العامة إلى البلوجر عدة تهم، منها نشر محتوى خادش للحياء العام، وارتكاب أفعال فاضحة علنية، والتعدي على القيم الأسرية والمجتمعية، إضافة إلى استخدام حساباتها الإلكترونية في تسهيل ارتكاب الجرائم، وهو ما أثار جدلاً واسعًا حول طبيعة المحتوى المقدم عبر الإنترنت.
وفي تطور جديد، تواجه هدير قضية أخرى تتعلق بـ دهس أحد الأشخاص في منطقة الهرم، حيث أصدرت محكمة أول درجة حكمًا بسجنها سنة مع الشغل في تلك الواقعة، لتجد نفسها أمام قضيتين منفصلتين تجمعان بين العالم الرقمي والواقع.
تعكس قضية هدير عبد الرازق الجدل الدائر حول مسؤولية صناع المحتوى على وسائل التواصل الاجتماعي، وحدود حرية التعبير أمام القوانين المنظمة لاستخدام الإنترنت في مصر، خصوصًا مع ازدياد الرقابة على المحتوى المقدم عبر المنصات المختلفة.
