أصدرت وزارة الموارد المائية والري بيانًا رسميًا أكدت فيه حرصها على دقة المعلومات المتداولة عبر وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي، احترامًا لحق المواطن في معرفة الحقيقة. وشددت الوزارة على ضرورة تحري الدقة والالتزام بالنشر عبر القنوات الرسمية فقط، مع منع استخدام شعار الوزارة أو نسب أي بيانات أو تصريحات إليها دون تصريح رسمي، خصوصًا ما يتعلق بـ هيئة السد العالي.
وأضاف البيان أن الوزارة رصدت خلال الفترة الأخيرة قيام بعض الأفراد والصفحات الإلكترونية بالتحدث باسم الوزارة أو نسب بيانات إليها بشكل غير رسمي، موضحة أن أي بيانات أو تصريحات رسمية تصدر حصريًا عن المتحدث الرسمي باسم الوزارة أو القيادات المخوّلة بالتحدث للإعلام عبر المنصات الرسمية المعتمدة.
ودعت الوزارة جميع وسائل الإعلام والمنصات الرقمية إلى الاعتماد على المصادر الرسمية عند نشر أي أخبار تخص الوزارة أو الجهات التابعة لها، خاصة فيما يتعلق بـ الموقف المائي للدولة المصرية أو منظومة السد العالي، مع التحقق من هوية المصدر وتخصصه قبل النشر أو الاستضافة.
وأكدت الوزارة أنها تحترم آراء المتخصصين والخبراء المؤهلين في قضايا المياه، وتُثمن دورهم العلمي في توضيح الحقائق للرأي العام، لكنها حذرت في الوقت نفسه من تصريحات فنية صادرة عن أشخاص غير متخصصين تتناول قضايا المياه باسم الوزارة، لما قد يسببه ذلك من نشر معلومات غير دقيقة تؤدي إلى لبس لدى الجمهور وتُضعف وضوح الرسالة الرسمية.
وشددت الوزارة على أهمية الالتزام بأخلاقيات تداول المعلومات وقواعد الدقة العلمية في تناول القضايا الفنية، داعية إلى الامتناع عن نشر أو ترويج بيانات غير موثقة أو نسبها للوزارة دون تصريح رسمي، حفاظًا على المصداقية والمصلحة العامة.
وأوضحت الوزارة أنها تواصل إدارة الموارد المائية بكفاءة عالية بالتنسيق مع مؤسسات الدولة المعنية، لضمان تلبية احتياجات المواطنين والحفاظ على الحقوق المائية المصرية. كما أكدت أنها ستتخذ الإجراءات القانونية ضد أي جهة أو شخص يستخدم اسم الوزارة أو شعارها دون تصريح في نشر بيانات أو معلومات.
واختتمت الوزارة بيانها بالتأكيد على حرصها على التواصل المستمر مع وسائل الإعلام من خلال متحدثها الرسمي، لتقديم معلومات دقيقة وموثوقة في حينها، مشددة على التزامها بالشفافية والمصداقية في كل ما يخص الشأن المائي المصري.
