قال الدكتور محمد حجازي، استشاري التشريعات الرقمية والملكية الفكرية، إن إصدار قوانين جديدة للذكاء الاصطناعي ليس ضروريًا في الوقت الراهن، موضحًا أن منتجات الذكاء الاصطناعي لا تخضع لحماية قوانين الملكية الفكرية، نظرًا لارتباط هذه القوانين بالشخص الطبيعي فقط، وليس بالآلة أو التطبيق.
غياب “البصمة الشخصية”
أوضح حجازي في تصريح لـ”الدستور”، أن حقوق الملكية الفكرية تقوم أساسًا على وجود بصمة شخصية للمؤلف أو المبدع، وهو ما لا ينطبق على أعمال الذكاء الاصطناعي.
وأشار إلى أن هذه الأعمال تعتمد على إدخال كميات ضخمة من البيانات ومعالجتها بخوارزميات محددة، دون تدخل إبداع بشري مباشر.
اتفاقيات دولية
ولفت استشاري التشريعات الرقمية إلى أن هذا المبدأ لا يقتصر على مصر، بل يسري عالميًا بموجب الاتفاقيات الدولية للملكية الفكرية، والتي تشترط أن يكون المؤلف أو المخترع شخصًا طبيعيًا.
جدل حول التشريعات
وحول المطالب بإصدار قانون خاص بالذكاء الاصطناعي، أكد حجازي أن هذا التوجه “لن يحل الإشكالية”، لأن جوهر المشكلة يعود إلى المنظومة العالمية للملكية الفكرية، وليس القوانين المحلية.
وأضاف: “إذا أردنا معالجة الأمر، فالحل هو إعادة النظر في المنظومة الدولية للملكية الفكرية لتتواكب مع التطورات التكنولوجية، وليس مجرد إصدار تشريع محلي جديد”.
