رفع البنك الدولي توقعاته لنمو الاقتصاد المصري خلال العام المالي 2025-2026 إلى 4.3%، مقارنة بتقديراته السابقة البالغة 4.2% في يونيو الماضي، بينما تظل هذه النسبة أقل قليلًا من مستهدفات الحكومة المصرية التي تبلغ 4.5%.
وأوضح البنك الدولي في تقريره الصادر اليوم الثلاثاء، أن الاقتصاد المصري من المتوقع أن يسجل نموًا أعلى في العام المالي المقبل ليصل إلى 4.8%، بزيادة 0.2% عن توقعاته السابقة.
وأشار التقرير إلى أن عجز الموازنة العامة في مصر قد يتراجع إلى 6.7% من الناتج المحلي الإجمالي خلال العام المالي الحالي، مقارنة بـ7.4% في العام السابق، وهي نسبة أفضل من تقديرات وزارة المالية التي تستهدف عجزًا يبلغ 7.3%.
كما توقع البنك الدولي انخفاض معدل التضخم في مصر إلى 14.6% خلال العام المالي الحالي، بعد أن بلغ 20.9% في العام السابق، في حين تشير تقديرات الحكومة إلى أن متوسط التضخم قد يصل إلى نحو 13.6%.
وفي سياق اقتصادي آخر، صرّحت كريستين لاغارد، رئيسة البنك المركزي الأوروبي، أن التضخم في منطقة اليورو بات قريبًا من هدفه عند 2%، متوقعةً تباطؤ نمو الأجور تدريجيًا بما يعزز استقرار الأسعار على المدى المتوسط.
وأكدت لاغارد خلال كلمتها أمام البرلمان الأوروبي في ستراسبورغ أن ضعف الصادرات الأوروبية يعود إلى ارتفاع الرسوم الجمركية وقوة العملة الأوروبية وتزايد المنافسة العالمية، لكنها أشارت إلى أن هذه العوامل قد تتراجع تأثيراتها العام المقبل مع استمرار نمو قطاع الخدمات وتحسن المؤشرات الاقتصادية العامة، مشددة على أهمية تعزيز الدور العالمي لليورو في ظل التغيرات الجيوسياسية المتسارعة.
