أصدر وزير العمل محمد جبران قرارًا وزاريًا جديدًا بشأن البيانات الأساسية لعقود العمل، وذلك في إطار تنفيذ أحكام قانون العمل رقم 14 لسنة 2025، بهدف توضيح آليات كتابة وإيداع عقد العمل والتيسير على أصحاب الأعمال والعاملين في تنظيم علاقات العمل الرسمية بين الطرفين.
وأوضح القرار، بعد الاطلاع على الدستور وقانون العمل الجديد، أنه تم تحديد تعريف عقد العمل بأنه العقد الذي يلتزم بموجبه العامل بالعمل تحت إشراف صاحب العمل مقابل أجر محدد.
وفي المادة الثانية، نص القرار على إلزام صاحب العمل بتحرير عقد العمل كتابةً باللغة العربية من أربع نسخ:
-
نسخة يحتفظ بها صاحب العمل في ملف خدمة العامل.
-
نسخة تُسلم للعامل.
-
نسخة تُودع بمكتب التأمين الاجتماعي المختص.
-
نسخة تُرسل إلى الجهة الإدارية المختصة.
كما أوضحت المادة الثالثة آلية إيداع النسخة الرابعة من العقد سواء ورقيًا أو إلكترونيًا عبر البريد الرسمي لمديرية العمل، على أن تلتزم المنشأة بإرسال العقود من البريد الإلكتروني المعتمد، مع إرفاق المستندات الداعمة مثل السجل التجاري، البطاقة الضريبية، وصورة هوية صاحب العمل، بالإضافة إلى بيان بأسماء العمال وأجورهم ومهنهم ومدة عقودهم في ملفات PDF وExcel معتمدة بخاتم المنشأة.
وأكدت المادة الرابعة ضرورة إيداع نسخ من تجديد العقود محددة المدة أو إنهائها خلال 15 يومًا من تاريخ الإجراء، بينما المادة الخامسة استثنت أصحاب العقود غير محددة المدة المبرمة قبل 1 سبتمبر 2025 من الإيداع.
ونصت المادة السادسة على وجوب تضمن عقد العمل البيانات الأساسية التالية:
-
تاريخ بداية العقد.
-
اسم صاحب العمل وعنوان المنشأة.
-
اسم العامل ومؤهله ومهنته ورقمه التأميني.
-
طبيعة العمل المتفق عليه.
-
الأجر وطرق السداد والمزايا النقدية والعينية.
أما المادة السابعة فقد ألزمت بتحرير العقد بلغتين إذا كان العامل أجنبيًا لا يجيد العربية، على أن يُعتد بالنص العربي عند الاختلاف في التفسير.
وفي المادة الثامنة، أكدت الوزارة أنها ستقدم المشورة والإرشاد لطرفي علاقة العمل لتحديد طبيعة العلاقة القانونية الصحيحة، وتمييز علاقة العمل عن أي تصرفات قانونية أخرى.
وخُتم القرار بـ المادة التاسعة التي نصت على نشره في الوقائع المصرية، والعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره، مع إلغاء أي نصوص سابقة تتعارض معه.
