أعلن اتحاد شركات التأمين المصرية أن تحقيق التأمين الشامل لم يعد خيارًا ماليًا فحسب، بل ضرورة تنموية تسعى إلى حماية الإنسان والمجتمع من المخاطر، وتحقيق الأمان الاقتصادي لكافة الفئات.
وفي نشرته الأسبوعية تحت عنوان “التأمين الشامل كأداة لإغلاق فجوة الحماية”، أوضح الاتحاد أن الشمول التأميني يشكل جسرًا بين الأفراد والمؤسسات وبين منظومة الحماية الاجتماعية، حيث يضمن حصول الجميع على خدمات تأمينية عادلة وميسرة، خصوصًا للفئات الأكثر هشاشة في المجتمع.
وبيّن الاتحاد أن التأمين الشامل يعني إتاحة منتجات تأمينية وادخارية منخفضة التكلفة بطريقة مسؤولة ومستدامة عبر قنوات رسمية، لتمكين كل فرد بالغ من الوصول إلى مظلة الحماية المالية التي تقيه من الأزمات.
كما أشار إلى أن هذا المفهوم لا يقتصر على الأسواق الفقيرة أو الدول النامية، بل يمتد حتى إلى الاقتصادات المتقدمة التي لا تزال تضم شرائح تفتقر إلى الحماية التأمينية الكافية. ويأتي التأمين متناهي الصغر في مقدمة هذه المبادرات، مستهدفًا العمالة غير الرسمية وذوي الدخل المحدود والمشروعات الصغيرة.
وأكد الاتحاد أن بناء سوق تأميني شامل يتطلب تكامل الجهود بين الحكومة والقطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني، مع الاستثمار في التثقيف التأميني والرقمنة لتبسيط الخدمات والوصول إلى شرائح جديدة.
وأشار إلى التعاون القائم مع الهيئة العامة للرقابة المالية لتطوير منتجات مبتكرة تناسب احتياجات الفئات غير المخدومة، مثل المرأة والشباب وأصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة، إلى جانب العمل على إزالة العقبات الإجرائية والتنظيمية التي تحد من انتشار التأمين في السوق المحلي.
واختتم الاتحاد بالتأكيد على أن تحقيق الشمول التأميني يمثل خطوة جوهرية نحو تنمية اقتصادية مستدامة، توازن بين الاستقرار المالي وحماية المجتمع، وتُسهم في بناء مستقبل أكثر أمنًا وعدالة لجميع المواطنين.
