عرقلت قاضية فيدرالية أمريكية بشكل مؤقت محاولة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب نشر الحرس الوطني الفيدرالي في مدينة بورتلاند بولاية أوريجون، في خطوة اعتُبرت انتكاسة قانونية لخطته المتعلقة بضبط الأمن في المدينة.
ووفقًا لشبكة ABC News، أصدرت قاضية المقاطعة الأمريكية كارين إيمرجت أمرًا تقييديًا مؤقتًا مساء السبت، يمنع نشر القوات لمدة 14 يومًا على الأقل. وأوضحت القاضية أن الأساس القانوني الذي استند إليه ترامب لتحويل الحرس الوطني إلى قوات فيدرالية لم يرقَ للمستوى المطلوب لتبرير نشر القوات دون موافقة حاكمة الولاية.
وأضافت القاضية أن الاحتجاجات في بورتلاند، رغم وجودها، ليست عنيفة أو مضطربة بدرجة تبرر التدخل العسكري الفيدرالي، مشيرة إلى أن الحوادث الحالية يمكن معالجتها من خلال قوات إنفاذ القانون المحلية. وأكدت أن قرارها يشمل 200 جندي كانوا يخضعون للتدريب على سواحل أوريجون.
ومن المتوقع أن تستأنف إدارة ترامب القرار أمام محكمة الاستئناف في الدائرة التاسعة، وهي المحكمة نفسها التي ألغت سابقًا حكمًا مشابهًا ضد قرار لترامب بنشر القوات في لوس أنجلوس الصيف الماضي.
وكان ترامب قد أعلن سابقًا عن قراره نشر القوات في بورتلاند، موجهًا وزارة الدفاع إلى تعبئة القوات الضرورية لحماية المدينة، مشيرًا إلى أن هذا القرار ضروري لحماية منشآت دائرة الهجرة والجمارك التي زعم أنها تعرضت لهجمات من حركة “أنتيفا” ومجموعات يسارية مناهضة للفاشية.
من جانبها، ردت حاكمة أوريجون الديمقراطية تينا كوتيك على قرار ترامب، مؤكدة أنه ينتهك سلطاته الدستورية، وأن المدينة “تعمل بشكل جيد” دون الحاجة إلى تدخل عسكري. وانضم إلى موقفها عدد من المسؤولين المحليين وقادة الأعمال والشرطة الذين اعتبروا أن قرار ترامب يقدم صورة غير واقعية عن المدينة.
وفي تطور لاحق، أعلنت ولاية أوريجون رفع دعوى قضائية ضد ترامب في محاولة لمنع نشر قوات الحرس الوطني في بورتلاند، كجزء من مواجهة سياسية وقانونية جديدة بين الولاية والإدارة الأمريكية.
