بدأت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة اليوم أولى جلسات نظر الطعن المقدم ضد صحة إجراءات الجمعية العمومية للنادي الأهلي ، والتي أُجريت يوم 19 سبتمبر 2025 بمقر النادي بالجزيرة لاعتماد تعديلات على لائحة النظام الأساسي.
تفاصيل الطعن على تعديلات لائحة النظام الأساسي للأهلي
المحامي بالنقض خالد سليمان أبو العلا، عضو الجمعية العمومية بالنادي الأهلي، أقام الطعن أمام محكمة القضاء الإداري برقم 152 الشرق، ضد كل من رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي بصفته، ووزير الدولة لشؤون الرياضة بصفته، مطالبًا بإلغاء نتائج التصويت على التعديلات الأخيرة للائحة.
سبب الطعن: غياب خانة الرفض في ورقة التصويت
بحسب ما أوضحه الطاعن، فإن ورقة التصويت التي تم توزيعها على الأعضاء تضمنت خيارين فقط:
أوافق على المقترح كما هو
أوافق على المقترح مع مراعاة التعديل الآتي
ولم تتضمن الورقة خانة واضحة تتيح للأعضاء رفض التعديلات بشكل صريح ، ما اعتبره إخلالًا جوهريًا بحق العضو في التعبير الكامل عن إرادته داخل الجمعية العمومية.
مخالفة للدستور واللوائح المنظمة
وأكد أبو العلا أن غياب خيار الرفض في التصويت يُعد عيبًا إجرائيًا جسيمًا ، مخالفًا للدستور ، ومتناقضًا مع مبادئ الديمقراطية والشفافية ، كما يخالف لائحة النظام الأساسي المعتمدة للنادي الأهلي ، وبالتالي فإن النتائج المترتبة على هذه الإجراءات يجب اعتبارها باطلة قانونًا.
ما المتوقع من المحكمة؟
من المنتظر أن تستكمل المحكمة نظر الطعن خلال الجلسات المقبلة ، وسط متابعة واسعة من أعضاء الجمعية العمومية والمهتمين بالشأن الرياضي ، خصوصًا في ظل حساسية موقع النادي الأهلي ومكانته بين الأندية المصرية.
