انطلقت منذ قليل أولى اجتماعات اللجنة الخاصة المكلفة بإعادة دراسة المواد التي اعترض عليها رئيس الجمهورية في مشروع قانون الإجراءات الجنائية، برئاسة المستشار أحمد سعد الدين، وكيل أول مجلس النواب، وبمشاركة المستشار وزير العدل، والمستشار وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، إضافة إلى نقيب المحامين وممثلين عن وزارتي الداخلية والاتصالات، والنيابة العامة، ومجلس القضاء الأعلى، والمجلس القومي لحقوق الإنسان، وكلية الحقوق بجامعة القاهرة.
وخلال الاجتماع، أكد وكيل أول المجلس أن حرص الرئيس عبدالفتاح السيسي على مراجعة نصوص القوانين بدقة قبل إقرارها يعكس رؤية استراتيجية لتعزيز سيادة القانون وترسيخ مبادئ العدالة في إطار الجمهورية الجديدة.
كما أشاد المستشار أحمد سعد الدين بالجهود التي بذلها كل من وزيري العدل والشئون النيابية والقانونية في مناقشات مشروع القانون، مشيراً إلى أن تلك المناقشات استمرت لأكثر من عامين، ما يعكس أهمية هذا التشريع في تطوير المنظومة القانونية وضمان توافقها مع متطلبات المرحلة الحالية.
