أكد الخبير الاقتصادي عبد الرحمن دياب أن قرار البنك المركزي بخفض أسعار الفائدة يمثل خطوة استراتيجية مهمة لدعم مناخ الاستثمار وتحفيز النشاط الاقتصادي في مختلف القطاعات الإنتاجية والخدمية.
وأوضح دياب أن تراجع الفائدة سينعكس إيجاباً على تكلفة التمويل، حيث يقلل من أعباء القروض على المستثمرين ويزيد من قدرة القطاع الخاص على التوسع في مشروعات جديدة، الأمر الذي يساهم في تنشيط سوق العمل وخلق فرص تشغيل حقيقية.
وأضاف أن القرار يعزز تنافسية الصادرات المصرية عبر تقليل تكلفة الإنتاج، كما يبعث برسالة طمأنة للمستثمرين المحليين والأجانب بأن الدولة ماضية في تبني سياسات محفزة للنمو الاقتصادي.
وأشار دياب إلى أن خفض الفائدة يفتح المجال أمام إعادة تشغيل المصانع المتعثرة وتنشيط المشروعات الصغيرة والمتوسطة، مؤكداً أن هذه الخطوة تأتي في توقيت مهم لتعزيز معدلات النمو وتحقيق الاستقرار الاقتصادي.
خفض الفائدة وتحول المصريين من الادخار إلى الاستثمار
أوضح دياب أن المواطن المصري اتجه خلال السنوات الماضية إلى العقارات والذهب والودائع البنكية باعتبارها ملاذات آمنة للادخار، لكن خفض أسعار الفائدة الأخير يفتح أمامه مرحلة جديدة تتمثل في التحول من الادخار إلى الاستثمار.
وأكد أن العائد الاستثماري بات أكثر جاذبية مقارنة بالسنوات السابقة، مما يشجع المواطنين على ضخ مدخراتهم في المشروعات الإنتاجية والفرص الاستثمارية دون مخاوف كبيرة، لافتاً إلى أن هذه النقلة النوعية سيكون لها تأثير إيجابي على الاقتصاد الوطني من خلال زيادة النشاط التجاري والصناعي وتوليد فرص عمل جديدة.
