تقرير: المشاكل الصحية السبب الأول لفرط المديونية في ألمانيا

كشف تقرير جديد أن المشاكل الصحية أصبحت السبب الرئيسي لفرط المديونية في ألمانيا، حيث تقف وراء حالة من كل خمس حالات، متقدمة على البطالة والطلاق.

تفاصيل تقرير المسؤولية الاجتماعية 2025

أوضح تقرير “المسؤولية الاجتماعية لعام 2025″، الصادر عن معهد الخدمات المالية ومؤسسة منع فرط المديونية الخاصة، أن 17,6% من حالات المديونية سببها المرض، تليها البطالة أو ضعف فرص التوظيف بنسبة 15,3%، ثم الانفصال أو الطلاق بنسبة 9,1%.
وأشار التقرير إلى أن 13% من المشاركين أرجعوا السبب مباشرة إلى المرض، و4,4% إلى الإدمان، و0,3% إلى الحوادث.

انعكاس للأوضاع الاقتصادية والاجتماعية

لسنوات طويلة كانت البطالة السبب الأكثر شيوعاً في الأزمات المالية، لكن تقرير 2025 أظهر تحولاً جذرياً، حيث باتت الأعباء الصحية تثقل كاهل الأسر ذات الدخل المحدود، نتيجة خفض ساعات العمل أو تكاليف العلاج الباهظة غير المغطاة بالكامل بالتأمين الصحي.

نظام التأمين الصحي في ألمانيا

يعتمد النظام الصحي الألماني على مبدأ الضمان الاجتماعي، ويعمل وفق نظام مزدوج للتأمين العام والخاص، حيث يشمل التأمين العام 88,2% من السكان، بينما يغطي التأمين الخاص 11,1%.
ويتم تمويل التأمين العام من مساهمات مرتبطة بالدخل، مع إلزام المستفيدين بدفع مبالغ مشتركة لبعض الخدمات مثل الأدوية، بحد أدنى خمسة يوروهات وحد أقصى عشرة يوروهات لكل دواء.

ضعف الوعي بحقوق التأمين الصحي

أشار التقرير إلى أن شركات التأمين لا تخطر المؤمن عليهم تلقائياً عند بلوغهم حد التغطية، ما يلزم المتضررين باتخاذ خطوات ذاتية للحصول على الإعفاء، وأظهرت استطلاعات أن 62% من المشاركين لم يعرفوا بإمكانية استرداد المدفوعات المشتركة، فيما 28% لم يكونوا على علم بإمكانية الإعفاء منها.

أرقام تكشف هشاشة الوضع المالي

في عام 2024 بلغ متوسط الدين 14,908 يورو للفرد، بينما لم يتجاوز متوسط الدخل الشهري للأسرة 990 يورو، ما يعني أن الدين يفوق دخل عام كامل.
كما أظهر التقرير أن 14,5% من عملاء استشارات الديون هم من الأسر ذات العائل الواحد، 80% منهم نساء، وغالباً ما يكون مرض الطفل أو عجز الوالد سبباً في أزمة مالية خانقة.

تحديات إعادة هيكلة الديون

أوضح التقرير أن 60% من المحتاجين لإعادة هيكلة ديونهم يعيشون بمفردهم دون شبكة دعم، وأن متوسط فترة الانتظار للحصول على المساعدة من الخدمات العامة بلغ 124 يوماً في 2024.
كما تبين أن أكثر من نصف المدينين يدينون لأقل من 10 دائنين، بينما 24% مدينون لأكثر من 20 دائناً، ما يزيد صعوبة التفاوض وإعادة الجدولة.