توقع الخبير الاقتصادي محمد عبد الوهاب أن يُقدم البنك المركزي المصري على خفض أسعار الفائدة بمقدار 100 نقطة أساس خلال اجتماع لجنة السياسة النقدية اليوم الخميس 2 أكتوبر 2025، في ظل استمرار تراجع معدلات التضخم منذ بداية العام.
وأوضح عبد الوهاب أن انخفاض التضخم يمنح البنك المركزي مرونة أكبر في قراراته النقدية، مشيراً إلى أن خفض الفائدة سيكون محفزاً قوياً للنشاط الاقتصادي، ويدعم جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية، فضلاً عن أثره الإيجابي على سوق المال وتحريك عجلة الاقتصاد.
التضخم تحت السيطرة
أظهرت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء تراجع معدل التضخم السنوي لأسعار المستهلكين بالمدن إلى 12% في أغسطس، مقابل 13.9% في يوليو، بعد أن كان قد بلغ ذروته عند 38% في سبتمبر 2023. وأكد عبد الوهاب أن هذه المؤشرات تعكس نجاح السياسات النقدية والمالية في السيطرة على التضخم تدريجياً.
وأشار إلى أن معدلات الفائدة الحقيقية في مصر ما زالت بين الأعلى عالمياً، إذ تتجاوز 10%، ما يمنح البنك المركزي مساحة آمنة لاستمرار سياسة الخفض التدريجي دون تهديد لاستقرار الأسعار. وأضاف أن أي زيادات محتملة في أسعار الوقود لن يكون لها تأثير كبير على التضخم بفضل تحسن مؤشرات الاقتصاد الكلي، خاصة توافر السيولة الدولارية وتعافي السياحة والصادرات.
خفض تدريجي منذ بداية 2025
ذكّر عبد الوهاب بأن البنك المركزي اتبع بالفعل نهج الخفض التدريجي منذ مطلع العام، حيث خفّض الفائدة 225 نقطة أساس في أبريل، ثم 100 نقطة في مايو، و200 نقطة في أغسطس، ليصل إجمالي الخفض إلى 525 نقطة أساس. وجاء ذلك بعد فترة طويلة من التثبيت منذ مارس 2024، عقب رفع استثنائي بمقدار 600 نقطة أساس ضمن اتفاق مع صندوق النقد الدولي بقيمة 8 مليارات دولار.
قرار متوازن amid التحديات
يرى عبد الوهاب أن الخفض المتوقع اليوم سيكون قراراً متوازناً، إذ يجمع بين تشجيع الاستثمار ودعم النمو من جهة، والحفاظ على استقرار السياسة النقدية في ظل التحديات الجيوسياسية وارتفاع أسعار النفط من جهة أخرى.
انعكاسات على الاقتصاد
وأكد أن خفض الفائدة سيؤدي إلى تقليل تكلفة التمويل على الشركات، وزيادة الاستثمارات، وتحفيز سوق المال، إضافة إلى تعزيز تنافسية الصادرات المصرية. واعتبر أن القرار المرتقب يمثل دفعة قوية للاقتصاد الوطني نحو تحقيق التوازن بين السيطرة على التضخم وتعزيز النمو المستدام.
وتبلغ أسعار الفائدة الحالية في مصر 22% على الإيداع و23% على الإقراض، بعد سلسلة من التخفيضات التي تبناها البنك المركزي خلال 2025 لدعم النشاط الاقتصادي والحفاظ على استقرار الأسعار.