ألقى المستشار الدكتور رئيس مجلس النواب كلمة خلال الجلسة العامة اليوم، تناول فيها اعتراض رئيس الجمهورية على بعض مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية، موضحًا أن هذا الاعتراض يأتي في إطار من التكامل بين مؤسسات الدولة وتعاونها من أجل خدمة المواطن وحماية الصالح العام.
وأكد رئيس المجلس أن استخدام الرئيس لحقه الدستوري في إعادة بعض مواد القانون للمراجعة لا يُعد رفضًا للمشروع، بل ممارسة طبيعية تهدف إلى تعليق مؤقت لمواده محل المراجعة، بما يضمن توفير المزيد من الضمانات وتحقيق عدالة ناجزة وحماية الحريات.
وأشار إلى أن الاعتراض شمل ثماني مواد فقط من أصل 552 مادة، أي بنسبة لا تتجاوز 1.4%، وهو ما يعكس أن مشروع القانون متماسك ورصين، ونتاج عمل مشترك بين مؤسسات الدولة والهيئات المختصة التي تعاونت بروح من المسؤولية لإخراج نص تشريعي متكامل يواكب التطورات ويلبي متطلبات الواقع العملي.
وأضاف رئيس المجلس أن بعض الأصوات سارعت إلى التشكيك في القانون دون مراجعة دقيقة، بل طالبت بتأجيل مناقشته أو إعادة صياغته بالكامل، متجاهلة أن البرلمان خصص له أكثر من 28 شهرًا من المناقشات المستفيضة والحوار الجاد.
وشدد على أن النقد الموضوعي مرحب به دائمًا، أما محاولات التشويه أو المزايدات فلا تخدم الوطن ولا تحترم عقول المواطنين، مؤكدًا أن المجلس سيعكف على دراسة المواد محل الاعتراض بعين المسؤولية الوطنية، انطلاقًا من إيمانه بأن التشريع أساس دولة القانون وأن التعاون بين السلطات هو الطريق الأمثل لتحقيق تطلعات الشعب المصري.
وفي ختام كلمته، وجه رئيس المجلس أسمى آيات التقدير والعرفان لرئيس الجمهورية، مثمنًا حرصه الدائم على وضع مصلحة الوطن والمواطن في صدارة أولوياته، وداعيًا له بالتوفيق في قيادة مصر نحو مستقبل أفضل.
