أكد الدكتور أيمن محسب عضو مجلس النواب أن التوجيهات الصادرة عن الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال اجتماعه الأخير مع وزيري الخارجية والهجرة تمثل خارطة طريق واضحة لإعلاء قيم حقوق الإنسان في مصر على المستويين الداخلي والخارجي، موضحًا أن هذه التوجيهات تعكس أن القيادة السياسية تنظر إلى هذا الملف باعتباره ركيزة أساسية في مشروع بناء الدولة الحديثة، وليس مجرد استجابة لضغوط خارجية أو التزامات وقتية كما يروج البعض.
وأشار محسب إلى أن تأكيد الرئيس على دمج الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان في السياسات العامة والخطط الوطنية يرسخ لمفهوم أن الحقوق والحريات تمثل أحد أعمدة التنمية، حيث تسعى الدولة المصرية إلى صياغة نموذج فريد يوازن بين متطلبات الأمن والاستقرار وضمان الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية.
وأضاف عضو مجلس النواب أن إعلان بدء الإعداد لاستراتيجية جديدة لحقوق الإنسان بالتعاون مع المجتمع المدني وأصحاب المصلحة يعكس قناعة القيادة السياسية بأن بناء منظومة حقوقية فاعلة يتطلب مشاركة مجتمعية واسعة، لافتًا إلى أن هذه الخطوة تأتي في توقيت مهم عقب مشاركة مصر في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، وهو ما يعزز من موقعها كدولة تقدم نموذجًا متوازنًا يحظى بتقدير إقليمي ودولي.
وأوضح محسب أن البرلمان سيكون له دور محوري في تنفيذ هذه التوجيهات من خلال مراجعة التشريعات القائمة وصياغة قوانين جديدة تعزز الضمانات الدستورية، مؤكدًا أن تطوير البنية التشريعية والمؤسسية شرط أساسي لترسيخ ثقافة حقوق الإنسان وتحويلها إلى ممارسة ملموسة يشعر بها المواطن في حياته اليومية.
ودعا محسب إلى تسريع إصدار القوانين المكملة للاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، وعلى رأسها قوانين الإجراءات الجنائية، لسد أي ثغرات قد تستغل للإضرار بالحقوق والحريات، مشددًا على أهمية برامج التوعية في المدارس والجامعات والإعلام لترسيخ ثقافة الحقوق والواجبات لدى الأجيال الجديدة.
كما أوصى بزيادة الدعم المؤسسي للهيئات الوطنية المعنية بحقوق الإنسان ومنحها الإمكانيات اللازمة لأداء دورها الرقابي والاستشاري، إلى جانب تعزيز التعاون مع منظمات المجتمع المدني الجادة كشريك أساسي في التنفيذ والتقييم، مؤكدًا أن التوجيهات الرئاسية تمثل دعوة صريحة لمؤسسات الدولة كافة للعمل بروح جماعية لترسيخ دولة القانون والعدالة الاجتماعية.
