كشف تقرير صادر عن مركز معلومات قطاع الأعمال العام أن الوزارة تتبنى خطة طموحة تستهدف فتح أسواق إقليمية ودولية جديدة أمام منتجات المصانع المطورة التابعة لها ، في إطار استراتيجية شاملة لتعظيم العائد من عمليات التطوير والتحديث التي شهدها القطاع خلال السنوات الأخيرة.
وأوضح التقرير أن الوزارة تركز على تعزيز تنافسية المنتجات من خلال رفع مستويات الجودة والالتزام بالمعايير العالمية ، بما يتيح لها النفاذ إلى أسواق واعدة ، مع الحفاظ على حضور قوي في السوق المحلي.
وأشار التقرير إلى أن الخطة تعتمد على الاستفادة من الاتفاقيات التجارية التي وقعتها مصر مع العديد من التكتلات الاقتصادية مثل الكوميسا ، ومنطقة التجارة الحرة العربية ، واتفاقيات الشراكة مع الاتحاد الأوروبي ، بما يمنح المنتجات المصرية مزايا تفضيلية مهمة.
كما تستهدف الوزارة توسيع قاعدة المستوردين وزيادة الصادرات خاصة في قطاعات الصناعات المعدنية ، الأسمدة ، الكيماويات ، والسلع الهندسية ، إلى جانب تعزيز التواصل مع مكاتب التمثيل التجاري المصري بالخارج لزيادة فرص التسويق والترويج.
وتشمل الخطة المشاركة الفعالة في المعارض الدولية والمتخصصة لعرض المنتجات المطورة ، وفتح قنوات مباشرة مع المستثمرين والموزعين العالميين ، إضافة إلى رفع كفاءة الإدارات التسويقية داخل الشركات التابعة وتدريب الكوادر على أساليب التصدير الحديثة ومتطلبات الأسواق العالمية ، لبناء صورة إيجابية تعكس جودة المنتج المصري.
وأكد التقرير أن هذا التوجه يتماشى مع سياسة الدولة لزيادة الصادرات باعتبارها أحد محركات النمو الاقتصادي وتوفير العملة الصعبة ، مشيرًا إلى أن فتح أسواق جديدة من شأنه رفع معدلات التشغيل داخل المصانع وتحقيق عوائد أفضل على الاستثمارات التي ضُخت في تطويرها ، فضلًا عن تعزيز ثقة المستهلك الخارجي في الصناعة المصرية.
وتسعى وزارة قطاع الأعمال العام من خلال هذه الجهود إلى ربط خطط التطوير الصناعي باستراتيجيات التوسع التجاري ، بما يحقق التكامل بين الصناعة والتصدير في إطار رؤية الدولة للنمو الشامل والمستدام.
