في خطوة جديدة نحو ترسيخ مفاهيم الشمول المالي وتحقيق مستهدفات رؤية مصر 2030، أطلقت الهيئة العامة للرقابة المالية بالتعاون مع اتحاد شركات التأمين المصرية وصندوق ضمان حملة الوثائق، حملة قومية واسعة للتوعية بدور التأمين وأثره في حماية الأفراد والمجتمع والاقتصاد.
التأمين.. أداة لحياة أكثر استقرارًا
تهدف المبادرة إلى تعريف المواطنين بدور التأمين كوسيلة لإدارة المخاطر، وحماية المدخرات، والحفاظ على الأصول سواء على المستوى الفردي أو المؤسسي. كما تسعى إلى تغيير الانطباعات السائدة عن التأمين، وإبراز قيمته كأداة تنموية تدعم الاستثمارات وتُسهم في تحقيق الاستقرار الاقتصادي.
رسائل الحملة
-
رفع مستوى الوعي التأميني بين مختلف شرائح المجتمع.
-
تعزيز الثقة بين المواطن وشركات التأمين.
-
توضيح كيفية الاستفادة من المنتجات والخدمات التأمينية.
-
دمج التأمين في الحياة اليومية كجزء من التخطيط المالي السليم.
تصريحات قادة القطاع
-
الدكتور محمد فريد – رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية:
“التأمين هو خط الدفاع الأول لمواجهة المخاطر المستقبلية، وإطلاق هذه الحملة ضرورة لتصحيح الصورة الذهنية ومساعدة المواطنين على استثمار أدوات الحماية المالية بشكل أفضل”.
-
علاء الزهيري – رئيس اتحاد شركات التأمين المصرية:
“القطاع التأميني يلعب دورًا محوريًا في حماية الاستثمارات ودعم التنمية، وهذه الحملة تمثل خطوة فارقة في رفع الثقافة التأمينية داخل المجتمع المصري”.
-
أحمد سعد الدين أبو هندية – رئيس صندوق ضمان حملة الوثائق:
“هدفنا أن يصبح التأمين ثقافة عامة، وأن يشعر المواطن أن الوثيقة التأمينية ليست مجرد ورقة، بل مظلة أمان حقيقية في مواجهة الطوارئ والمخاطر”.
أنشطة الحملة
سيتم تنظيم سلسلة من البرامج التوعوية عبر القنوات التلفزيونية والإذاعية، بجانب حملات رقمية على منصات التواصل الاجتماعي، بالإضافة إلى فعاليات ميدانية في عدد من المحافظات لضمان وصول الرسائل التوعوية إلى أكبر عدد من المواطنين.
أهمية المبادرة
تأتي الحملة ضمن جهود الدولة لترسيخ الاستدامة المالية، إذ يُعتبر قطاع التأمين ركيزة أساسية في تعزيز الادخار القومي، وتحقيق التوازن الاقتصادي، ودعم خطط التنمية المستدامة. كما يُسهم وجود صندوق ضمان حملة الوثائق في تعزيز ثقة المتعاملين وضمان حقوقهم، بما ينعكس إيجابًا على استقرار سوق التأمين المصري.