حماية المستهلك واتحاد الصناعات يبحثان دعم صناعة الأثاث وحماية حقوق المستهلك

اجتماع لحماية المستهلك واتحاد الصناعات

عقد إبراهيم السجيني رئيس جهاز حماية المستهلك اجتماعًا مشتركًا مع محمد البهي وكيل اتحاد الصناعات المصرية، وبحضور عدد من المصنعين والشركات العاملة في مجال الأثاث، وذلك في إطار دعم الصناعة الوطنية وتعزيز التوازن بين حقوق المستهلك ومصالح المنتجين.

صناعة الأثاث.. قطاع استراتيجي للاقتصاد

أكد السجيني أن صناعة الأثاث تُعد من أهم الصناعات الوطنية ذات القيمة المضافة، حيث تساهم بنسبة 2.2% من الناتج المحلي، وتوفر نحو 69 ألف فرصة عمل من خلال 15.8 ألف منشأة. كما تصل القيمة المضافة للقطاع إلى أكثر من 50% مقارنة بمتوسط 30% في الصناعات الأخرى.

وأشار إلى أن صادرات الأثاث سجلت نموًا ملحوظًا بنسبة 8% خلال أول سبعة أشهر من عام 2025 لتصل إلى 204 ملايين دولار، مع معدل نمو سنوي يقدر بـ11.44%.

ارتفاع شكاوى المستهلكين

أوضح السجيني أن الجهاز تلقى شكاوى متزايدة من قطاع الأثاث:

5200 شكوى عام 2022،
6150 شكوى عام 2023،
6000 شكوى عام 2024،
قرابة 5000 شكوى خلال النصف الأول من 2025 فقط.

وأكد أن الجهاز سيضع ضوابط واضحة لتنظيم السوق، بما يحمي حقوق المستهلكين ويضمن مصالح المصنعين الملتزمين.

التزامات وضوابط صارمة

شدد رئيس الجهاز على ضرورة التزام الشركات بـ:

تسليم المنتجات في المواعيد المحددة،
الالتزام بالعقود والمواصفات القياسية،
إدراج البيانات الأساسية في العقود،
تجنب شروط الإذعان أو تغيير العناوين دون إخطار المستهلكين.

وأكد أن الجهاز لن يتهاون مع أي مخالفات، وسيتخذ الإجراءات القانونية لضبط السوق وتعزيز الثقة في المنتج المصري.

عقد نموذجي وشهادة صديق المستهلك

كشف السجيني عن إعداد عقد نموذجي يضمن حقوق الطرفين، ويحقق التوازن والشفافية في العلاقة التعاقدية.

وفي السياق نفسه، أشار محمد مُندي، عضو غرفة صناعة منتجات الأخشاب والأثاث، إلى أهمية شهادة صديق المستهلك التي يمنحها الجهاز للمعارض والمصانع الملتزمة، معتبرًا أنها علامة ثقة تساهم في تعزيز سمعة السوق المحلية.

إشادة اتحاد الصناعات وتوصيات جديدة

من جانبه، أشاد محمد البهي بالدور المحوري لجهاز حماية المستهلك في ضبط سوق الأثاث، مؤكدًا أن التعاون المستمر بين الاتحاد والجهاز يعزز البيئة التنافسية ويمنح فرصًا أكبر للمصنعين الملتزمين.

واقترح تشكيل لجان فنية استشارية داخل الغرف الصناعية لدراسة الشكاوى ورفع توصيات غير ملزمة للجهاز، بما يساهم في حل النزاعات وديًا قبل اللجوء إلى القضاء.