قال الدكتور أيمن محسب، وكيل لجنة الشؤون العربية بمجلس النواب، إن ما طرحه الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب في مؤتمره الصحفي الأخير بالبيت الأبيض بحضور رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، يمثل محاولة مكشوفة لإعادة إنتاج الاحتلال الإسرائيلي في صورة جديدة تحت مسمى “الوصاية الدولية”.
وأوضح محسب أن البنود المعلنة، مثل اشتراط إطلاق الرهائن خلال 72 ساعة، ونزع سلاح حركة حماس بالكامل، وتشكيل حكومة انتقالية يتم تعيينها من الخارج، تكشف بوضوح تغييب الفلسطينيين عن أي دور في تقرير مستقبلهم، وتحويل قضيتهم إلى مجرد ملف إداري – أمني يخدم أجندات واشنطن وتل أبيب.
إقصاء السلطة الفلسطينية وتكريس الوصاية الدولية
وأكد وكيل لجنة الشؤون العربية أن الخطة تستبعد السلطة الوطنية الفلسطينية والفصائل كافة، وتضع غزة تحت وصاية دولية ممولة بأموال عربية وخليجية، بينما تبقى إسرائيل الضامن الأمني والولايات المتحدة المرجعية السياسية الوحيدة. وهو ما يعني انتزاع حق الفلسطينيين في السيادة، ومحاولة فرض معادلة “السلام مقابل الاستثمار” بدلًا من “السلام مقابل إنهاء الاحتلال”.
القضية الفلسطينية قضية تحرر وطني
وأضاف محسب أن مثل هذه الطروحات المنحازة، التي تشرعن الحصار والسيطرة الإسرائيلية، لن تصمد أمام الحقائق التاريخية والسياسية، فالقضية الفلسطينية ليست مجرد ملف إنساني أو أمني يُدار من الخارج، بل هي قضية تحرر وطني، وحلها الوحيد هو إنهاء الاحتلال وإقامة دولة فلسطينية مستقلة على حدود الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.
تهديد للأمن القومي العربي
وشدد النائب البرلماني على أن أي محاولة للالتفاف على هذا الحل مصيرها الفشل، لأنها تتناقض مع قرارات الشرعية الدولية وإجماع المجتمع الدولي، معتبرًا أن مثل هذه المخططات تمثل تهديدًا مباشرًا للأمن القومي العربي وتفتح الباب أمام فوضى إقليمية واسعة.
واختتم محسب بالتأكيد على أن الطريق الوحيد لتحقيق السلام العادل والدائم هو الاعتراف بالحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني وعلى رأسها إقامة دولته المستقلة ذات السيادة، مشددًا على أن أي ترتيبات أمنية أو اقتصادية مؤقتة لن تجلب سوى مزيد من التوتر والعنف، لأن الشعوب لا تتنازل عن حقها في الحرية والكرامة.
