أعلنت وزارة الداخلية أن أجهزتها الأمنية، بالتنسيق مع قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، نجحت في اتخاذ الإجراءات القانونية ضد شخصين تورطا في غسل 200 مليون جنيه، ناتجة عن أنشطة غير مشروعة تتضمن قرصنة القنوات الفضائية، وإنشاء مواقع إلكترونية لبث محتوى مخالف لقوانين حقوق الملكية الفكرية.
وأشارت التحريات الأولية إلى أن المتهمين عملا على إخفاء المصدر غير القانوني للأموال من خلال إنشاء كيانات تجارية وشراء وحدات سكنية وسيارات، في محاولة لإضفاء طابع شرعي على تلك العوائد.
ويأتي هذا التحرك الأمني ضمن استراتيجية وزارة الداخلية المستمرة لملاحقة جرائم غسل الأموال، ورصد وتتبع مصادر التمويل غير المشروع، ومصادرة الأصول التي يتم الحصول عليها بطرق غير قانونية.
