شهد قطاع التأمين العالمي تحولًا ملحوظًا في السنوات الأخيرة مع صعود قضايا البيئة والمجتمع والحوكمة (ESG) كأحد أهم معايير النمو والاستقرار. وفي هذا الإطار، برز مفهوم التأمين الأخضر كأداة استراتيجية تهدف إلى حماية المشروعات المستدامة، خاصة في مجالات الطاقة المتجددة.
التأمين الأخضر: أداة لتعزيز الاستثمارات
يعتمد التأمين الأخضر على تقديم منتجات تغطي المخاطر البيئية والمناخية، مثل الأعاصير والفيضانات وحرائق الغابات، إضافة إلى دعم مشروعات الطاقة النظيفة والمباني والسيارات الخضراء. ويسهم هذا النوع من التأمين في:
-
تقليل المخاطر المالية المرتبطة بالمشروعات البيئية.
-
تعزيز ثقة المستثمرين والممولين.
-
تشجيع السلوكيات المسؤولة بيئيًا لدى الشركات والأفراد.
دور مصر في التحول الأخضر
أطلقت الهيئة العامة للرقابة المالية عدة مبادرات لدعم الاستدامة، أبرزها:
-
اعتماد شهادات خفض الانبعاثات الكربونية كأدوات مالية قابلة للتداول.
-
تأسيس المركز الإقليمي للتمويل المستدام لنشر المعرفة وتقديم التدريب.
-
تطوير سوق الكربون بالبورصة المصرية لتشجيع الاستثمار في مشروعات خضراء.
-
إصدار تقارير دورية لقياس الأداء في مجال الاستدامة.
التحديات والفرص
ورغم ما يوفره التأمين الأخضر من مزايا، ما زالت هناك تحديات مثل ارتفاع تكلفة الوثائق وضعف الوعي لدى بعض المستثمرين. لكن خبراء القطاع يؤكدون أن التطور التكنولوجي والتحول الرقمي سيساعد في ابتكار منتجات أكثر مرونة، بما يعزز من قدرة الاقتصاد المصري على التكيف مع التغيرات المناخية.
