واصلت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية حملاتها المكثفة لملاحقة المتورطين في الاتجار غير القانوني بالعملات الأجنبية ، وأسفرت هذه الجهود خلال 24 ساعة فقط عن ضبط عدد من القضايا التي تجاوزت قيمتها 9 ملايين جنيه.
وبحسب بيان رسمي ، شارك في الحملة قطاع الأمن العام بالتنسيق مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة وعدد من مديريات الأمن على مستوى الجمهورية.
تحركات أمنية مستمرة لحماية الاقتصاد الوطني
يأتي هذا التحرك الأمني في إطار مواجهة الأنشطة التي تتسبب في اضطراب سوق النقد الأجنبي ، مثل المضاربة غير المشروعة على العملات ، وإخفاء العملات الأجنبية عن التداول الرسمي ، مما يؤثر سلبًا على الاقتصاد القومي ويزيد الضغط على السوق المصرفية.
وأكدت وزارة الداخلية استمرار ضرباتها الأمنية الحاسمة لضبط المتورطين في مثل هذه الجرائم التي تستهدف زعزعة استقرار المنظومة المالية للدولة.
ضبط موظف نصّاب استولى على أموال المواطنين بزعم منح “امتيازات خاصة”
وفي سياق متصل ، كشفت الأجهزة الأمنية عن قضية احتيال جديدة بالإسكندرية ، حيث تم ضبط موظف بإحدى شركات الصناعات الهندسية بتهمة النصب على المواطنين والاستيلاء على أموالهم بطرق احتيالية.
ووفقًا لتحريات قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة ، تورط الموظف في خداع عدد من الموزعين بعد أن زعم أنه يستطيع منحهم امتيازات تجارية خاصة من الشركة التي يعمل بها ، إلى جانب زيادة أرباحهم مقابل مبالغ مالية ، وهي مزاعم اتضح لاحقًا أنها غير حقيقية.
أدلة فنية تؤكد الجريمة
بعد تقنين الإجراءات ، ألقت القوات القبض على المتهم ، وعُثر بحوزته على هاتف محمول يحتوي على رسائل ومحادثات تثبت ممارسته لهذا النشاط الإجرامي ، وبمواجهته أقر بصحة ما نُسب إليه من تهم.
وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ، وتأتي هذه الواقعة في إطار الجهود المستمرة للتصدي لـ جرائم النصب والاحتيال التي تستهدف أموال المواطنين تحت ستار فرص استثمارية وهمية أو مزايا تجارية غير واقعية.