تلقى الدكتور محمد سامي عبدالصادق رئيس جامعة القاهرة، تقريرًا مفصلًا من الإدارة المركزية للشؤون القانونية حول القضايا التي نظرت فيها مجالس التأديب خلال العام الجامعي 2024/2025، وذلك في إطار المتابعة الدورية لآليات المحاسبة والانضباط داخل الجامعة.
وأكد رئيس الجامعة أن التقرير يعكس التزام جامعة القاهرة بتطبيق القوانين واللوائح على جميع المنتسبين دون استثناء، مشددًا على أن سيادة القانون تمثل الضمانة الأساسية لحماية القيم والتقاليد الجامعية وصون رسالتها التعليمية والبحثية والخدمية.
تفاصيل القضايا التأديبية
كشف التقرير أن مجالس التأديب نظرت في 474 دعوى خلال العام، صدر حكم بالبراءة في 38 منها، بينما أُدين 158، فيما لا تزال باقي القضايا قيد التداول. وتنوعت العقوبات ما بين التنبيه واللوم والعزل من الوظيفة لأعضاء هيئة التدريس، والإنذار والخصم من الراتب أو الفصل من الخدمة بالنسبة للمعيدين والمدرسين المساعدين. أما العاملون من غير أعضاء هيئة التدريس فقد شملت الجزاءات خصم أيام من الأجر أو الغرامة أو الإحالة للمعاش.
أما بالنسبة للطلاب، فقد أصدر مجلس تأديب الطلاب الاستئنافي 42 قرارًا، أيد بعضها قرارات المجلس الابتدائي، بينما تضمنت قرارات أخرى إلغاء الامتحان في مادة أو أكثر، الحرمان من دخول الامتحان، أو الفصل لفصل دراسي أو عام كامل، وهو ما يعكس حرص الجامعة على ترسيخ الانضباط الطلابي وضمان سير العملية التعليمية.
جامعة القاهرة وصون القيم الجامعية
وشدد عبدالصادق على أن هذه الأحكام تجسد عزم جامعة القاهرة على الحفاظ على مكانتها كصرح أكاديمي عريق، يطبق القوانين بحزم وعدالة، مع الالتزام بالشفافية وصون حقوق جميع أفراد المجتمع الجامعي.
وأضاف أن المحاسبة تمثل ركيزة أساسية لصون مكانة الجامعة، لافتًا إلى أن المساءلة الأكاديمية، ولا سيما في قضايا الأمانة العلمية، باتت من المعايير الجوهرية التي توليها التصنيفات الدولية اهتمامًا متزايدًا في السنوات الأخيرة.
