التقت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، الدكتور محمد عبداللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، لمناقشة توجهات خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2025/2026 فيما يتعلق بتطوير قطاع التعليم.
خلال اللقاء، أكدت المشاط أن التعليم يمثل ركيزة أساسية لتنمية رأس المال البشري وزيادة الوعي المعرفي لمواكبة التحول الرقمي والاقتصاد القائم على المعرفة، مشيرة إلى أن تطوير المنظومة التعليمية يفتح المجال أمام جيل جديد قادر على التفاعل مع التطورات الصناعية والتكنولوجية العالمية.
وأوضحت الوزيرة أن الدولة تضع التعليم في مقدمة أولوياتها من خلال تخصيص الموارد لتنفيذ برامج ومشروعات تهدف إلى تحسين جودة الخدمات التعليمية، وتوسيع استخدام التكنولوجيا الحديثة داخل المدارس، بما يضمن مخرجات تعليمية أكثر كفاءة وجودة.
كما أشارت إلى أن خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية تستهدف تعزيز الحق في التعليم عبر عدة آليات، أبرزها رفع معدلات القيد، تقليل نسب التسرب، سد الفجوة بين التعليم في الريف والحضر، التوسع في بناء المدارس بجميع المراحل، وتطوير البنية التحتية الرقمية، إلى جانب دعم البحث العلمي من خلال تحديث التشريعات وتنمية الكوادر البحثية.
من جانبه، أوضح وزير التربية والتعليم أن الخطة الاستثمارية للوزارة خلال العام المالي الجديد تبلغ نحو 30.5 مليار جنيه، وهي موجهة لزيادة عدد المدارس وتحسين البنية التحتية ورفع جودة العملية التعليمية بما يواكب التغيرات العالمية المتسارعة.
وأضاف عبداللطيف أن الوزارة تواصل التوسع في إنشاء مدارس التكنولوجيا التطبيقية بالشراكة مع القطاع الخاص، إلى جانب المدارس اليابانية ومدارس المتفوقين، مع التركيز على المجالات المرتبطة بالرياضيات والعلوم والتكنولوجيا والذكاء الاصطناعي.
وفي السياق نفسه، لفتت المشاط إلى أن “السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية” تتضمن فصلًا خاصًا حول تعزيز مرونة سوق العمل من خلال التعليم الفني والتقني، مشددة على أن المنظومة الوطنية للمتابعة والتقييم “أداء” تعمل على قياس مؤشرات الأداء بدقة لضمان تنفيذ المستهدفات.
