كشفت النيابة العامة المصرية عن حصاد إنجازاتها خلال الفترة من أكتوبر 2024 وحتى نهاية أغسطس 2025، مؤكدة أنها حققت طفرة نوعية في إنجاز القضايا الجنائية وتعزيز ثقة المواطن في منظومة العدالة، من خلال برامج رقمية متطورة اختصرت مدة التقاضي ورفعت كفاءة الأداء.
إنجاز الملايين من القضايا
أوضحت النيابة العامة أنها أنجزت نحو 7 ملايين و636 ألف قضية خلال العام القضائي الحالي، تم الفصل في 96.63% منها، فيما لم يتبق سوى ألف قضية فقط قيد النظر، وهو ما يعكس التقدم الكبير في سرعة إنجاز الملفات وتحقيق العدالة الناجزة.
كما أعلنت النيابة إنجازها 100% من قضايا الأسرة، والتي شملت أكثر من 1.3 مليون قضية نفس، و72 ألف قضية مال، إلى جانب مئات الآلاف من طلبات أعمال النيابة.
مكافحة غسل الأموال وتعزيز الاقتصاد
في إطار محاربة الجرائم الاقتصادية، أحالت النيابة العامة 237 قضية غسل أموال إلى محكمة الجنايات الاقتصادية بقيمة تجاوزت 7.7 مليار جنيه و319 مليون دولار.
كما ساهمت في دعم الاقتصاد الوطني عبر إضافة 200 كيلو جرام من الذهب وطنين من الفضة إلى احتياطي البنك المركزي بقيمة 25 مليون دولار، إضافة إلى إصدار نحو 200 ألف قرار بيع مركبات مصادرة، حققت عوائد تجاوزت 1.4 مليار جنيه بعد إعادة تدوير غير الصالح منها.
شراكات وخدمات جديدة للمواطنين
عقدت النيابة العامة بروتوكولات تعاون مع البنك الأهلي وبنك مصر لتقسيط المخالفات المرورية بدون فوائد، وأطلقت خدمات رقمية جديدة عبر بوابتها الإلكترونية لتيسير الإجراءات على المحامين والمواطنين.
كما وفرت خدمة البلاغات عبر واتساب بالفيديو، لتعزيز سرعة التدخل وحماية المجتمع، بجانب إنشاء منصة تدريب رقمية تضم مكتبة قانونية ودورات إلكترونية متخصصة.
تدريب دولي وشراكات استراتيجية
اهتمت النيابة العامة بتأهيل كوادرها، حيث درّبت أكثر من 3460 عضو نيابة، ونفذت 35 دورة تدريبية مع شركاء دوليين، كما ابتعثت 222 عضوًا إلى 16 دولة مختلفة ضمن برامج التبادل الدولي.
ووقّع النائب العام المستشار محمد شوقي 16 مذكرة تفاهم مع جهات وطنية ودولية، ونُظمت 6 مؤتمرات وندوات دولية بمشاركة أكثر من 80 خبيرًا عالميًا، في خطوة تعكس انفتاح النيابة على التعاون الدولي في مجال العدالة الجنائية.
