كشف معهد التمويل الدولي في تقريره الصادر اليوم الخميس بعنوان “رصد الدين العالمي”، أن إجمالي الدين العالمي ارتفع بشكل قياسي ليصل إلى نحو 338 تريليون دولار خلال النصف الأول من العام الجاري، بزيادة تتجاوز 21 تريليون دولار مقارنة بالفترة السابقة.
وأرجع التقرير هذه الطفرة إلى السياسات النقدية الأكثر مرونة التي اتبعتها البنوك المركزية الكبرى، إلى جانب تراجع قيمة الدولار الأمريكي أمام معظم العملات العالمية بنسبة تقترب من 9.75% منذ بداية العام.
أكبر الدول ارتفاعًا في مستويات الدين
أوضح التقرير أن كلًا من الصين وفرنسا والولايات المتحدة وألمانيا وبريطانيا واليابان سجلت أكبر زيادات في مستويات الدين المقومة بالدولار. كما ارتفع إجمالي الدين في الأسواق الناشئة إلى مستوى غير مسبوق متجاوزًا 109 تريليونات دولار.
مقارنات تاريخية
وأشار التقرير إلى أن حجم هذه الزيادة في الديون العالمية يُعادل تقريبًا الطفرة التي شهدها العالم في النصف الثاني من عام 2020، حين أدت الاستجابات الاقتصادية لجائحة كورونا إلى تراكم مستويات غير مسبوقة من الديون.
المخاوف الأمريكية
لفت التقرير أيضًا إلى تزايد القلق بشأن الديون الأمريكية، حيث يشكل الاقتراض قصير الأجل نحو 20% من إجمالي الدين الحكومي، بينما تمثل السندات قصيرة الأجل حوالي 80% من إصدارات وزارة الخزانة الأمريكية.
