شاركت دولة قطر في الاجتماع الوزاري الطارئ لمجلس الأمن بشأن الشرق الأوسط والقضية الفلسطينية، وذلك على هامش أعمال الدورة الـ80 للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، حيث مثّلت قطر الدكتورة مريم بنت علي بن ناصر المسند، وزيرة الدولة للتعاون الدولي.
وأكدت الوزيرة في كلمة قطر أمام الاجتماع، انضمام الدوحة إلى بيان المجموعة الإسلامية، مشددة على أن التجربة أثبتت أن الوساطة والدبلوماسية هما السبيل الوحيد لتسوية النزاعات. وأشارت إلى الجهود المشتركة التي بذلتها قطر بالتعاون مع مصر والولايات المتحدة للتوصل إلى اتفاق وقف إطلاق النار في غزة، والتي حظيت باعتراف مجلس الأمن في قراره 2735 (2024).
ولفتت إلى أن هذه الجهود تعرضت لانتكاسة خطيرة إثر غارة جوية إسرائيلية استهدفت منطقة سكنية في الدوحة بتاريخ 9 سبتمبر، أسفرت عن سقوط شهيد وإصابة 18 مدنيًا، بينهم مواطنون قطريون ومقيمون، مؤكدة أن هذا الاعتداء يمثل انتهاكًا صارخًا للسيادة القطرية وللقانون الدولي الإنساني، وتقويضًا لمبدأ الوساطة ذاته.
وشددت على أن التضامن الدولي مع قطر ظهر جليًا في بيان مجلس الأمن والقمة العربية – الإسلامية بالدوحة، معتبرة أن الهجوم الإسرائيلي يشكل تهديدًا خطيرًا للأمن الإقليمي وفرص السلام. وأكدت أن الفترة الأخيرة شهدت إجماعًا دوليًا غير مسبوقًا حول دعم حل الدولتين والاعتراف بدولة فلسطين، وهو ما تجلى في كلمات قادة العالم وقرارات الجمعية العامة.
كما حذرت من استمرار الانتهاكات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، من استهداف المدنيين والتجويع والتهجير القسري، إلى التوسع الاستيطاني والاعتداء على المقدسات الإسلامية والمسيحية، معتبرة أنها ممارسات تقوض أي أفق لحل الدولتين.
واختتمت الوزيرة بالتأكيد أن تحقيق السلام العادل والدائم في الشرق الأوسط يتطلب التزامًا دوليًا واضحًا بإنهاء الاحتلال الإسرائيلي، واعترافًا كاملاً بدولة فلسطين على حدود 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، داعية مجلس الأمن إلى اعتماد خطوات ملزمة لوقف إطلاق النار، رفع الحصار عن غزة، وضمان وصول المساعدات الإنسانية دون قيود.
