شهد الاقتصاد الفرنسي تراجعًا ملحوظًا في سبتمبر، حيث سجّل أسرع وتيرة انكماش منذ أبريل الماضي، وفق بيانات ستاندرد آند بورز غلوبال الصادرة اليوم الثلاثاء. ويأتي ذلك في وقت يواجه فيه ثاني أكبر اقتصاد في منطقة اليورو ضغوطًا متزايدة على قطاعي التصنيع والخدمات.
تراجع مؤشرات التصنيع والخدمات
انخفض المؤشر المركب لمديري المشتريات إلى 48.4 نقطة في سبتمبر مقابل 49.8 نقطة في أغسطس، ليسجل أدنى مستوى له منذ خمسة أشهر. وتشير القراءة ما دون 50 نقطة إلى انكماش النشاط الاقتصادي.
وكان قطاع التصنيع الأكثر تضررًا، حيث تراجع مؤشر مديري المشتريات الرئيسي إلى 48.1 نقطة مقارنة بـ50.4 نقطة في أغسطس، وهو أدنى مستوى خلال ثلاثة أشهر. كما هبط مؤشر إنتاج التصنيع إلى 45.9 نقطة، وهو أدنى مستوى في سبعة أشهر.
أما قطاع الخدمات، فقد شهد بدوره انخفاضًا إلى 48.9 نقطة مقابل 49.8 نقطة في أغسطس، وهو أدنى مستوى له منذ شهرين، مدفوعًا بتراجع الطلبيات الجديدة للشهر السادس عشر على التوالي.
ورغم ارتفاع تكاليف التشغيل بشكل طفيف، قامت الشركات الفرنسية بخفض أسعارها للمرة الأولى منذ مايو، في محاولة لمواجهة ضعف الطلب والمنافسة الحادة.
ليكورنو يلغي خطة إلغاء عطلتين رسميتين
وفي سياق آخر، أعلن رئيس الوزراء الفرنسي الجديد سيباستيان ليكورنو إلغاء الخطة المثيرة للجدل التي كان سلفه قد أطلقها لإلغاء عطلتين رسميتين.
وقال ليكورنو في تصريحات لوسائل الإعلام المحلية: “أريد أن يحصل العاملون على قسط كافٍ من الراحة، لذلك قررت إلغاء التخلي المقرر عن عطلتين رسميتين.”
وأكد أن الحكومة ستبحث عن بدائل مالية لتحقيق التوازن في الموازنة، مشيرًا إلى بدء مشاورات الأسبوع المقبل بشأن تعزيز اللامركزية، وتبسيط عمل الوكالات الحكومية، ومنح المزيد من الصلاحيات للمجالس المحلية.
كما طرح ليكورنو مقترحات لإلغاء أو دمج بعض الهيئات الحكومية، إلى جانب إنهاء الامتيازات الممنوحة مدى الحياة لأعضاء الحكومات السابقة، مؤكدًا أن الإصلاحات يجب أن تشمل الجميع لضمان استعادة الثقة.
تحديات اقتصادية متزايدة
وتواجه فرنسا، صاحبة ثالث أعلى نسبة دين عام في الاتحاد الأوروبي (114% من الناتج المحلي الإجمالي بعد اليونان وإيطاليا)، ضغوطًا متزايدة في ظل أزمة الموازنة. وكانت وكالة فيتش قد خفّضت مؤخرًا التصنيف الائتماني للبلاد، ما قد يزيد من تكاليف الاقتراض الحكومي.