أكد وليد جمال الدين، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، أن عام 2025 سيشهد افتتاح 140 مصنعًا جديدًا داخل المنطقة، مشيرًا إلى ما تتمتع به من مقومات استثمارية كبرى تعزز من ميزاتها التنافسية، أبرزها الموقع الجغرافي الاستراتيجي، واتفاقيات التجارة الحرة والدولية التي تسمح بالنفاذية إلى مختلف الأسواق العالمية، بجانب التكامل بين المناطق الصناعية واللوجستية والموانئ التابعة للهيئة، فضلًا عن الحوافز الاستثمارية المتنوعة من إعفاءات ضريبية وجمركية وغيرها.
وجاءت تصريحات جمال الدين، اليوم الاثنين، لوكالة أنباء الشرق الأوسط على هامش الحلقة النقاشية التي نظمتها الجمعية المصرية البريطانية لرجال الأعمال (BEBA) تحت عنوان “العصر الجديد للوجستيات في مصر: تسليط الضوء على مشروعات المنطقة الاقتصادية لقناة السويس في الموانئ واللوجستيات والصناعة”، وذلك بحضور نخبة من قيادات القطاع الصناعي واللوجستي، بينهم كيلد موسجارد كريستنسن الرئيس التنفيذي لشركة محطة حاويات قناة السويس (SCCT)، وعمرو البطريق الرئيس التنفيذي لشركة أوراسكوم للمناطق الصناعية، ومدحت القاضي المدير التنفيذي لشركة كادمار للملاحة، ومحمد شهاب الرئيس التنفيذي لشركة «دي بي ورلد – مصر وشمال إفريقيا».
وأوضح رئيس الهيئة أن الدولة المصرية تولي اهتمامًا كبيرًا بتطوير المنطقة الاقتصادية، وكان آخر إنجازاتها افتتاح منطقة القنطرة غرب الصناعية التي تحولت في غضون عامين فقط من مجرد مخطط على الورق إلى منصة صناعية متكاملة جذبت استثمارات بقيمة مليار و55 مليون دولار موزعة على 40 مشروعًا، تم تسليم الأرض لـ 25 منها.
وأشار إلى أن القنطرة غرب تحتضن اليوم مشروعات واعدة تُسهم في توطين الصناعات وتعميق التصنيع المحلي، بما يدعم خطط إحلال الواردات وتعزيز تنافسية الصناعة الوطنية، مؤكدًا أن هذه النجاحات تجسد رحلة طويلة بدأت بتجاوز تحديات البنية التحتية وصولًا إلى ترسيخ الثقة في بيئة الأعمال داخل المنطقة الاقتصادية.
كما استعرض جمال الدين الإمكانيات الضخمة للمنطقة التي تضم 4 مناطق صناعية و6 موانئ بحرية على البحرين الأحمر والمتوسط، إلى جانب ما تمتلكه من بنية تحتية عالمية المستوى ورؤية واضحة للتكامل بين الموانئ والمناطق الصناعية واللوجستية.
واختتم بتأكيد أن المنطقة الاقتصادية لقناة السويس تستقطب استثمارات من أكثر من 20 دولة، ما يعكس ثقة المجتمع الدولي في قدراتها كبوابة للتجارة العالمية ومركز متكامل للصناعة والخدمات.