أكد الدكتور أيمن محسب، عضو مجلس النواب، أن قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي برد مشروع قانون الإجراءات الجنائية إلى البرلمان يعكس حرص القيادة السياسية على ضمان عدالة ناجزة تحترم الدستور والقانون، وتحافظ في الوقت نفسه على حقوق المواطنين وحرياتهم الأساسية. وأوضح أن هذه الخطوة تمثل فرصة لإعادة صياغة بعض المواد الخلافية بشكل أكثر وضوحًا ودقة.
أشار محسب إلى أن أبرز الاعتراضات تتعلق بمواد مثل حرمة المسكن، إذ تضمنت بعض الصياغات التي قد تسمح بتوسيع صلاحيات التفتيش والدخول دون ضوابط محكمة، بما قد يمس الحق الدستوري في الخصوصية. كما شدد على أن بعض النصوص لم تمنح المتهمين الحماية الكاملة أو تضمن حضور المحامي إلزاميًا في جميع مراحل التحقيق، بجانب محدودية بدائل الحبس الاحتياطي التي لم تفتح مجالًا واسعًا لتقليل الاعتماد عليه.
وأوضح النائب أن الرئيس شدد على ضرورة إزالة أي غموض قد يؤدي إلى تعدد التفسيرات القانونية أو يخلق مشكلات في التطبيق العملي، مؤكدًا أن الدقة والوضوح في نصوص القوانين الجنائية عنصر أساسي لاستقرار العدالة ومنع تضارب الأحكام.
ورغم هذه الملاحظات، أشار محسب إلى أن مشروع القانون تضمن العديد من النقاط الإيجابية، أبرزها:
-
استحداث إجراءات منع المتهمين من السفر أو إدراجهم على قوائم ترقب الوصول
-
وضع آلية للتعويض المادي عن الحبس الاحتياطي في حالات محددة
-
تقليص مدد الحبس الاحتياطي
-
إدخال أنظمة المحاكمة والتحقيق وتجديد الحبس عن بُعد باستخدام تقنيات المعلومات
-
تعزيز حماية الشهود وتوسيع نطاق التعاون القضائي الدولي
وأكد أن المحاكمة عن بُعد تمثل نقلة نوعية حقيقية، لما لها من دور في تقليل الزحام بالمحاكم والسجون، وتسريع الفصل في القضايا، فضلًا عن تعزيز الشفافية عبر تسجيل الجلسات وحفظها، وهو ما يرفع كفاءة المنظومة القضائية ويواكب التطورات العالمية في مجال العدالة الرقمية.
واختتم محسب بأن الخطوة المقبلة تتمثل في إعادة مشروع القانون إلى اللجنة التشريعية والدستورية بمجلس النواب لإعادة دراسة المواد محل الاعتراض، مع عقد جلسات استماع لممثلي الجهات القضائية والوزارات المعنية، تمهيدًا لإعداد صياغة جديدة تُعرض لاحقًا للتصويت في جلسة عامة، قبل أن يُعاد المشروع لرئيس الجمهورية لإصداره، مؤكدًا أن هذه الإجراءات تعكس تكامل السلطات وحرص الرئيس على إصدار قانون عصري متوازن يضمن العدالة ويحمي الحقوق.
