أكد الدكتور محمد عبد الوهاب، المحلل الاقتصادي والمستشار المالي، أن قرار خفض أسعار الفائدة يمثل نقطة تحول رئيسية في مسار الاقتصاد العالمي، مشيرًا إلى أنه من أقوى القرارات الاقتصادية التي تم اتخاذها مؤخرًا لما يحمله من تأثيرات إيجابية على الاستثمار والنمو.
خفض الفائدة يدعم الاستثمار ويقلل من الركود
وأوضح عبد الوهاب أن خفض الفائدة يشجع الأفراد والشركات على الاقتراض بغرض الاستثمار، مما يؤدي إلى تنشيط الإنفاق، وزيادة الطلب في الأسواق، وبالتالي تحفيز الاقتصاد وتحقيق معدلات نمو أعلى، مشيرًا إلى أن فترات الركود السابقة ستتراجع تدريجيًا مع تسارع الحركة الاقتصادية وخلق فرص عمل جديدة.
تحولات في وجهات الاستثمار والأسواق تتأهب للصعود
وأشار الخبير الاقتصادي إلى أن خفض أسعار الفائدة سيحدث تحولًا في توجهات المستثمرين، حيث يتراجع الاعتماد على أدوات الدين مثل السندات وأذون الخزانة، مع توجه السيولة نحو الأصول ذات العوائد المرتفعة مثل الأسهم والعقارات. وتوقع أن تشهد الأسواق ارتفاعًا في أسعار الأصول نتيجة زيادة الإقبال عليها، في ظل انخفاض تكلفة التمويل وزيادة المعروض النقدي.
الذهب يتصدر المشهد الاستثماري.. وتوقعات بوصوله إلى 4000 دولار
وأكد عبد الوهاب أن الذهب سيكون أكبر المستفيدين من سياسة خفض الفائدة، باعتباره الملاذ الآمن الأبرز في أوقات التقلبات الاقتصادية. وتوقع أن يرتفع الطلب على الذهب بشكل ملحوظ خلال الشهور المقبلة، مدفوعًا بمخاوف المستثمرين من التقلبات، ما قد يدفع بأسعاره إلى مستويات تقترب من 4000 دولار للأوقية قبل نهاية عام 2025، مستندًا إلى المؤشرات الحالية لحركة السوق والسيولة العالمية.
الدولار تحت الضغط.. ودفعة قوية للصادرات
وأوضح أن من نتائج خفض الفائدة أيضًا تراجع قيمة الدولار الأمريكي أمام العملات الرئيسية، وهو ما يعزز من قدرة الدول النامية على التصدير. فكلما انخفض الدولار، أصبحت المنتجات أكثر تنافسية في الأسواق العالمية، مما يرفع من عوائد الصادرات ويدعم ميزان المدفوعات لتلك الدول.
الاقتصاديات الناشئة أبرز المستفيدين من القرار
وأشار عبد الوهاب إلى أن الاقتصادات الناشئة ستكون المستفيد الأكبر من هذا القرار، إذ سينخفض معها عبء الدين العام وتقل تكلفة الاقتراض على الحكومات والشركات، مما يوفر سيولة إضافية يمكن توجيهها إلى الإنفاق الاستثماري والتنموي، ويشجع على إطلاق مشروعات جديدة تدعم النمو وتوفر وظائف.
التضخم.. جدل مستمر وأثره قابل للسيطرة
وفي تعليقه على المخاوف من التضخم، انتقد عبد الوهاب ما وصفه بـ “فزاعة التضخم” التي تثار عقب كل خفض للفائدة من قبل مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، مؤكدًا أن آثار التضخم يمكن التعامل معها من خلال أدوات نقدية ومالية مناسبة، بينما يظل تأثير خفض الفائدة أكثر إيجابية على تحفيز الأسواق.
وتوقع أن يواصل الفيدرالي الأمريكي سياسته التيسيرية حتى نهاية العام، في ظل تباطؤ النمو لدى بعض الاقتصادات الكبرى، وسعي صناع القرار إلى تحفيز الاستثمار ودعم الاستقرار الاقتصادي.
الذهب.. فرصة استثمارية تاريخية
واختتم عبد الوهاب حديثه بالتأكيد على أن الذهب لن يكون مجرد ملاذ آمن، بل أداة استثمارية رابحة خلال الفترة المقبلة، متوقعًا أن يحقق من يستثمر في المعدن النفيس اليوم عوائد استثنائية، في ظل استمرار التغيرات الاقتصادية عالميا وتراجع أسعار الفائدة.
