أصدرت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي تقريرها الأسبوعي الذي يلخص أبرز أنشطة الوزيرة الدكتورة رانيا المشاط، وفعاليات الوزارة خلال الأسبوع الماضي، والتي شملت جولات ميدانية، توقيع اتفاقيات تعاون، اجتماعات دولية، وإطلاق مبادرات ومشروعات تنموية.
زيارات ميدانية ومتابعة ميدانية لمشروعات التنمية في قنا
بدأت الدكتورة رانيا المشاط الأسبوع بجولة ميدانية في محافظة قنا، حيث تفقدت عددًا من المشروعات التنموية والاستثمارية ، في إطار جهود الوزارة لتعزيز التكامل بين التخطيط القومي والإقليمي والقطاعي ، بالتعاون مع منظمات الأمم المتحدة.
وجاءت الزيارة بالتزامن مع احتفال الأمم المتحدة بمرور 80 عامًا على تأسيسها ، ورافقتها خلالها إيلينا بانوفا، المنسق المقيم للأمم المتحدة في مصر، وعدد من المسؤولين المحليين والدوليين.
تعزيز السياحة المستدامة من خلال اتفاقية جديدة في قنا
وخلال الزيارة، شهدت الوزيرة توقيع اتفاقية تعاون مشترك بين برنامج الأمم المتحدة الإنمائي UNDP وبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية، بالتنسيق مع محافظة قنا والجهات الوطنية ، لإعداد خطة متكاملة لإحياء التراث الثقافي وربطه بفرص التنمية الاقتصادية المستدامة وتحسين سبل كسب العيش.
استثمارات الصعيد ومبادرة حياة كريمة
استعرضت وزارة التخطيط تقريرًا حول استثمارات أقاليم الصعيد بخطة العام المالي 2025/2026 ، بالإضافة إلى حجم الاستثمارات المخصصة لمبادرة «حياة كريمة» ، التي تهدف إلى تطوير الريف المصري ورفع جودة الخدمات المقدمة للمواطنين في المناطق الأكثر احتياجًا.
تعزيز الشفافية وإتاحة البيانات التنموية
في سياق متصل ، أعلنت الوزارة عن إطلاق منصة بيانات أهداف التنمية المستدامة على مستوى المحافظات ، ضمن جهود تعزيز الشفافية وإتاحة المعلومات للمواطنين والباحثين ، بما يسهم في دعم المتابعة الفعالة لأهداف التنمية.
متابعة التصنيف الائتماني ومؤشرات الاقتصاد الكلي
عقدت الدكتورة رانيا المشاط اجتماعًا مع وفد مؤسسة «ستاندارد آند بورز» الدولية للتصنيف الائتماني ، لاستعراض تطورات الاقتصاد المصري والسياسات الهيكلية التي تتبناها الحكومة ، بما في ذلك الإصلاحات الاقتصادية التي تدعم النمو والاستقرار.
الشراكة بين القطاعين العام والخاص
شاركت الوزيرة في فعالية إطلاق آلية إعداد مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص التي نظمتها وزارة المالية ، في إطار تمكين القطاع الخاص وتعزيز دوره في التنمية الاقتصادية.
دعم السياسات التنموية ومشاركة مجتمعية
أعلنت الوزارة عن إتاحة «السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية» عبر موقعها الإلكتروني ، ضمن حملة “شارك” التي تهدف إلى إشراك الأكاديميين والخبراء الاقتصاديين في صياغة السياسات الداعمة للنمو والتشغيل.
دعم مشروعات الطاقة المتجددة
استقبلت الوزيرة وفد شركة سكاتك النرويجية برئاسة الرئيس التنفيذي تيرجيه بيلسكوج ، لبحث فرص التعاون وزيادة استثمارات الشركة في مجال الطاقة المتجددة في مصر.
مواجهة التغيرات المناخية والتحول الأخضر
أصدرت الوزارة تقريرًا ضمن خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2025/2026 ، استعرضت فيه جهود الدولة لمواجهة التغيرات المناخية ، والتحول إلى الاقتصاد الأخضر ، ودمج البعد البيئي في السياسات العامة.
منصة تدريب رقمي لأعضاء النيابة الإدارية
أطلقت الوزارة بالتعاون مع هيئة النيابة الإدارية منصة التدريب الرقمي LMS لأعضاء وموظفي الهيئة ، ضمن مشروع رفع كفاءة الأداء الحكومي ، بهدف تعزيز المهارات وبناء القدرات داخل الجهاز الإداري للدولة.
مشاركة في فعاليات مهرجان الجونة السينمائي
شاركت الوزيرة في المؤتمر الصحفي للدورة الثامنة من مهرجان الجونة السينمائي ، والذي تزامن مع احتفالات مرور 80 عامًا على تأسيس الأمم المتحدة ، في إطار دعم الفعاليات الثقافية والتنموية.
ورشة عمل مع البنك الإفريقي للتنمية
نظّمت الوزارة ورشة عمل بالتعاون مع البنك الإفريقي للتنمية ، لمراجعة أداء المشروعات المشتركة وتحديد التحديات وسبل التغلب عليها ، بهدف تعميق الشراكة بين الجانبين وتعزيز جهود التنمية المستدامة في القارة الإفريقية.
توقيع اتفاقية شراكة تنموية مع إسبانيا
وقعت الدكتورة رانيا المشاط اتفاقية شراكة من أجل التنمية مع وزير الخارجية الإسباني خوسيه مانويل ألباريس ، خلال زيارة الملك فيليبي السادس إلى مصر ، كأول اتفاقية من نوعها بين البلدين لتعزيز العلاقات الاقتصادية خلال الفترة من 2025 إلى 2030.
كما عقدت الوزيرة مباحثات ثنائية مع مسؤولين إسبان رفيعي المستوى ، لبحث آفاق التعاون في مجالات التنمية والتجارة والاستثمار.
أول تجربة للتصويت الإلكتروني في الأندية الرياضية
واختتمت الوزارة أسبوعها بالإعلان عن تنظيم أول تجربة للتصويت الإلكتروني في الأندية الرياضية بنادي الزهور ، بالتعاون مع هيئة النيابة الإدارية ووزارة الشباب والرياضة ، بمشاركة 43 لجنة انتخابية ، ضمن جهود التحول الرقمي في المؤسسات العامة.